المرشح على مقعد نقيب الأطباء يكشف أسباب تدهور المستشفيات الجامعية.. «سمير»: العامل البشري غارق في المشكلات.. المنشآت آيلة للسقوط.. الأجهزة بدون عقود صيانة.. ومقترح القانون الجديد لن يصلح
كشف الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، المرشح على مقعد نقيب الأطباء، عن أهم مشاكل المستشفيات الجامعية.
العامل البشري
وقال إن العامل البشرى من أهم مشاكل تلك المستشفيات، وينقسم إلى الأطباء ويعانون من انعدام المقابل أو ضوابط العمل، وأعضاء هيئة التدريس يعانون من زيادة الأعداد والوظائف المؤقتة للنواب.
أما عن التمريض فأكد أن مشاكلهم تتمثل في النقص العددى بسبب التسرب إلى الوظائف الإدارية، وتدهور المستوى، أما الفنيين فيعانون من «نقص الأعداد، وقلة الرواتب، وعدم الانتظام في العمل، وسوء المستوى»، بالإضافة إلى العاملين الذين يعانون من «الندرة، ونقص الرواتب، والتسرب إلى مناصب إدارية»، وأخيرا الإداريين الذين يشتكون من زيادة العدد ونقص الكفاءة في النواحى الطبية وضعف الرواتب والبطء الشديد.
وأضاف سمير أن المنشآت معظمها غير مطابق للكود المصرى للمنشآت الصحية وبعضها آيل للسقوط والأجهزة معظمها بدون عقود صيانة بعد انتهاء فترة الضمان والأدوات والآلات انتهى عمرها الافتراضى.
ضعف التمويل
وأشار إلى أن هناك ضعفًا في التمويل من الموازنة العامة، مؤكدا أن الجامعات لم تعد قادرة على تحمل الخسائر من ميزانياتها وفساد التعاقدات مع التأمين الصحى ونفقة الدولة بأقل من أسعار التكلفة.
وأوضح أن الإدارة تعاني من التفتت وعدم الكفاءة لنقص المؤهلين وفساد التعيينات والاستقلال المالى وإهدار المال العام في الشراء بالقطعة والاهتمام بالسعر على حساب الجودة.
ولفت أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، إلى أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في قبول أعداد من المتدربين أضعاف القدرة الاستيعابية للحصص التدريبية ما يؤدى لمنح شهادات دون تدريب حقيقى وعدم اعتراف الدول الأخرى بها.
إصلاح التمويل
وتساءل سمير، في تصريحات صحفية له اليوم، ماذا يقدم لنا المقترح الجديد من حلول لإصلاح هذه المشكلات؟، لافتا إلى أن القانون لا يتعدى إصلاح التمويل بالنص على أن تكون التعاقدات بالتكلفة الحقيقية للخدمة، وهذا سيؤدى حتما إلى صدام كبير مع التأمين الصحى ونفقة الدولة اللذان يهدفان إلى خدمة أكبر عدد دون النظر إلى النتائج أو مستوى الخدمة أو إمكانية تدمير المؤسسات الصحية بإغراقها في الخسائر، وذلك بتحديد أسعار التعاقد من طرف واحد ودون موضوعية تثبيتها مهما كانت التكلفة الفعلية للمريض.
وتابع أنه تم إلغاء مقترح للتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس رغم أن تصريحات الدكتور فتحى خضير عميد طب القاهرة توحى بأن هناك شيئا حول موضوع التعاقدات رغم أنه لم يظهر في النص المعلن للقانون وهو ما يثير التساؤلات حول ما إذا كانت هناك بنود لم تعلن، مؤكدا أن المقترح هو بالأساس تكريس للوضع الحالى مع محاولة حل الضائقة المالية للمستشفيات دون تقديم أي حل لقضاياها الرئيسية.
وأضاف المرشح على منصب نقيب الأطباء، أن المستهدف من كتابة أي قانون هو حل مشكلات معينة أو منع حدوثها أو تكرارها، وجرت العادة في الدول الديمقراطية أن تمر القوانين بثلاث مراحل أولها الحوار المجتمعى حول تحديد المشكلات والأهداف من القانون والحوار المجتمعى حول كيفية التوافق على حلول ناجحة واقتصادية وفى حدود الإمكانات والوقت المتاح وأخيرا مرحلة الصياغة، ونظرا للشفافية والنزاهه ورسوخ الديمقراطية دائما ما تكون الصياغة معبرة تماما عما تم التوصل إليه من حلول.
مراحل صياغة القانون في مصر
وأوضح أن مصر تمر بها القوانين بمراحل، أولها أن يصاغ القانون من قبل أهل الثقة، وثانيا ينشر القانون في الجريدة الرسمية وثالثا مرحلة النحيب المجتمعى والعناد الحكومى، وقد يحدث في ما ندر أن تتبنى الحكومة الطريقة الديمقراطية في مرحلتى الحوار المجتمعى لكن العادات والتقاليد المصرية تغلب دائما فتأتى الصياغة بعيدا تماما عن نتائج الحوار وأقرب ما تكون لمصالح الحكومة.
