«البداية» حملة جديدة تثير جدلا بالشارع السياسي.. الإفراج عن النشطاء المحبوسين وإسقاط قانون التظاهر أبرز المطالب.. عمرو بدر وأسماء محفوظ أبرز المؤسسين .. العليمى وفوزى وأبو عرب يوقعون على بيا

على الرغم من أن عمرها لم يتعد أياما إلا أن حملة "البداية" قد أثارت حالة من الجدل في الشارع السياسي وعبر مواقع التواصل الاجتماعى منذ الإعلان عن تأسيسها، على يد مجموعة من الشباب، قرروا عدم الإعلان عن أنفسهم، إلا أنهم اضطروا للإعلان عن أسماء مؤسسيها، بعد العديد من الاتهامات، التي وجهت لهم بأنهم ينتمون لجماعة الإخوان أو مدعومين من جهات أمنية.

مؤسسو الحملة
أعلنت الحملة أن مؤسسيها هم عمرو بدر، أسماء محفوظ، شريف دياب، محمود السقا، محمد دومة، إبراهيم الشيخ، أحمد حمدي، محمد رشاد، شيرين الجيزاوي، محمد رضا، هشام الجيزاوي، سارة مهني، إنجي أحمد، محمد عواد، دعاء مصطفى، عبد اللطيف أبو هميلة، عزة السلمي، سماح عامر، أحمد العنانى، شريف الروبى.

ثورة يناير ويونيو
وأكدت الحملة أن مؤسسيها هم من شباب الثورة الذين شاركوا في ثورة 25 يناير الخالدة ضد الظلم والطغيان والفساد، وهم أيضًا مَن شاركوا في مظاهرات 30 يونيو عندما رأوا أن الثورة تحيد عن طريقها، وأن حكم الإخوان لا يعبر عما خرج من أجله الشباب في 25 يناير، وهم أيضًا الذين شاركوا جموع الشباب المصري العظيم في مظاهرات محمد محمود، وماسبيرو، ومجلس الوزراء، وغيرها من موجات ثورة يناير.

كفاية تدعم الحملة
وكانت حركة كفاية التي ناضلت ضد الرئيس المخلوع حسنى مبارك قبل ثورة 25 يناير أول الداعمين لحملة "بداية" وذلك على لسان محمد فاضل، القيادي بالحركة، والذي أكد إن ممثلين عن الحركة حضروا اجتماع حملة "بداية".

وأشار "فاضل"، في تصريح لـ"فيتو" إلى أن حركة كفاية تناقش فيما بينها كيفية الدعم الذي ستقدمه للحملة لمؤازرة عملها ومشاركتها في تنفيذ مطالبها المتمثلة في إسقاط قانون التظاهر والإفراج عن النشطاء، منوها إلى أن الحركة ستبحث إمكانية الانضمام للحملة من عدمه، وهل إن كان متاحا لها تقديم الدعم دون الانضمام أو لا.

شخصيات عامة تدعم الحملة
كما أعلن كل من الكاتب تامر أبو عرب والناشط زياد العليمى عضو مجلس النواب السابق، ومحمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، وأحمد فوزى الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الانضمام للحملة والتوقيع على استمارتها الإلكترونية التي أطلقتها الحملة.

أهداف الحملة
وأعلنت حملة "البداية" عن العديد من الأهداف والمطالب، منها إسقاط قانون التظاهر والإفراج عن كافة شباب الثورة المحبوسين على خلفية قانون التظاهر، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وإعداد مشروع قانون للعدالة الانتقالية، يقتص لدماء الشهداء، ويحاكم كل من تورط في النهب والفساد، والضغط من أجل عدالة اجتماعية تضمن إنهاء البطالة، ومكافحة جادة للفقر.