رئيس التحرير
عصام كامل

أمر عسكري بإعدام 6 إسلاميين متمردين في باكستان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كثف الجيش الباكستاني عملياته العسكرية ضد المتمردين الإسلاميين المنضوين تحت لواء حركة طالبان، في معاقلهم في الشمال الغربي قرب الحدود الأفغانية، وأعلن الجمعة قتل 32 منهم على الأقل.


أعلن الجيش الباكستاني اليوم الجمعة مصرع 32 مسلحا إسلاميا من حركة طالبان، ويأتي هذا في إطار عملية عسكرية موسعة ضد المتمردين الإسلاميين في أعقاب أعنف هجوم مسلح شنته قبل أيام وأودى بحياة 148 شخصا أغلبهم من الأطفال.

ووقّع الجيش الباكستاني الأمر بإعدام ستة متمردين إسلاميين بعد العودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام التي تقررت في أعقاب أعنف هجوم في تاريخ البلاد شنته حركة طالبان على مدرسة في بيشاور.

فقد وافق الجنرال رحيل شريف على تنفيذ الإعدام بـ "ستة إرهابيين خطرين" محكوم عليهم بالإعدام في محكمة عسكرية، كما قال مساء الخميس المتحدث باسم الجيش الجنرال عاصم باجوا الذي لم يكشف عن الموعد المحدد لتنفيذ أحكام الإعدام.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مسؤولين باكستانيين قولهم الجمعة أن الدفعة الأولى من الإعدامات ستجرى في الأيام المقبلة، على أن تشمل خصوصا المدانين بشن هجومات دامية على قواعد للجيش في السنوات الأخيرة.

وغداة الهجوم الذي شنته مجموعة من طالبان على مدرسة في بيشاور وأسفر عن 148 قتيلا منهم 132 تلميذا، كررت باكستان الأربعاء تأكيد عزمها على استئصال كل المجموعات "الإرهابية" الموجودة في البلاد، وأعلنت العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام في حالات "الإرهاب".

ولم تنفذ باكستان منذ 2008 أي أحكام بالإعدام باستثناء تلك المتصلة بقرار من المحكمة العسكرية. إلا أن الإعلان عن استئناف تنفيذ أحكام الإعدام، حمل على التخوف من عمليات فرار واسعة النطاق من سجون شمال غرب البلاد.

ويحبس في هذه السجون عدد كبير من الأشخاص المشبوهين أو المدانين لصلاتهم بمجموعات إسلامية مسلحة، وانتشرت حولها تعزيزات أمنية.

وفي يوليو 2013، هرب أكثر من 240 سجينا بينهم عدد كبير من المقاتلين الإسلاميين، من سجن ديرة إسماعيل خان الواقع في إقليم خيبر باختونخوا، على إثر هجوم شنته طالبان.

وفي أبريل 2012، أتاح هجوم آخر على سجن بانو الواقع أيضا في شمال غرب البلاد قرب الحدود الأفغانية، فرار نحو 400 متمردا.

وقال مسئول كبير طلب التكتم على هويته إن "الإرهابيين سيهاجمون على الأرجح هذه السجون لتحرير رفاقهم المحكوم عليهم بالإعدام بعد استئناف تنفيذ العقوبة ".
الجريدة الرسمية