"قانون نشاز" حملة جديدة لمواجهة العنف ضد المرأة.. "ماهي":60% من النساء يتعرضن للعنف داخل المنازل.. القوانين المصرية تدعم الممارسات القمعية..وثقنا 500 حالة اغتصاب منذ 2012.. و"قومي المرأة": "كلام كاذب"

وجاءت الحملة التى يقودها المركز بعد سلسلة من الأحداث التى شهدتها المرأة من "انتهاكات وعنف وتحرش"، لتتصدى لكافة الإشكاليات القانونية، التي تضفي حالة من الشرعية على ممارسات العنف، الذى تتعرض لها النساء في المجالين العام والخاص.

قوانين تدعم العنف ضد المرأة
وتقول ماهي حسن، منسقة حملة، في إطار مشاركتهما بحملة ال16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء، إنه يوجد عدة قوانين تدعم العنف ضد المرأة ،ولعل من أبرها المادة "60" من قانون العقوبات، التي تنص علي أن أحكام قانون العقوبات التي ترتكب بنية عملا بحق مقررة بمقتضي الشريعة ،وتستخدم هذة المادة دائما في تبرير قضايا ضرب الزوجات من أوزاجهن.

المادة "306 مقرر ب"
وأضافت "ماهى" : "وراء كل امرأة معنفة قانون يؤيد تعنيفها ،مثل المادة "306 مقرر ب" الخاصة بالتحرش الجنسي والتي تم تعديلها القترة الماضية ، وتنص على أنه لابد أن توجد نية جنسية لدي الجاني تجاه المجني عليها لكي تثبت جريمة التحرش، كما يوجد بالقانون المادتين "267" "268" من قانون العقوبات المتعلقة بالاغتصاب، والتي تعرف حالة الاغتصاب التي يعاقب عليها القانون وجود العضو الذكري في العضو الأنثوي دون اشتمال التعريف على باقي أشكال الاغتصاب التي رأيناها في الفترة الماضية، كالاغتصاب بالأصابع أو باستخدام الآلات الحادة أو الفموي كل هذا ليس من ضمن مفهوم الاغتصاب في القانون ولا يعاقب عليه".

وأشارت الى أن الحملة سوف تنشر ورقة بها كل القوانين التي تزيد العنف ضد النساء وتبرره، وذلك أثناء انطلاق فعاليات الحملة يوم الخامس والعشرين من نوفمبر الحالي وحتى العاشر من ديسمبر.

جرائم الاغتصابات
وفي ظل ارتفاع أعداد الناجيات من جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية في المجال العام، بعد أن تم توثيق أكثر من 500 حالة بين يونيو 2012 ويونيو ،2014 وغير ذلك من انتهاكات وممارسات عنف جنسي وجسدي ولفظي تتعرض لها النساء بشكل يومي، اختلف أعضاء من المجلس القومى للمرأة، على وجود قوانين تسمح بالتعدى على المرأة من عدمه.

تجريم التعدى على المرأة
قالت الدكتورة ابتسام أبو رحاب، عضو المجلس القومى للمرأة على مستوى الجمهورية، إن القضية المطروحة، لا تشمل كافة إجراءات حماية المرأة، مضيفة :" فنحن نتحدث عن قضية عرف، وليس نص قوانين ".

وذكرت أن المرأة فى الأساس مواطن والدستور يجرم كل من يتعدى على المواطن، وهذا من أوائل النصوص داخل الدستور، كما أن أكثر من 60% من نساء مصر يتعرضن إلى العنف المفرط من أزواجهن داخل المنازل، والتى يصعب تحديدها لعدم البلاغ عنها لتسامح الزوجة، بجانب تسامح العائلة إذا علمت بالأمر".

وأكدت أن المجلس القومى للمرأة، قد تقدم لمجلس الوزارء بنص لتعديل بعض القوانين، منها تغيير مواد التحرش غير الموجودة بالقانون المدنى، وأيضا التعدى على جسد المرأة.

موروثات المجتمع
وناشدت ابتسام المواطنين التخلى عن المورثات المجتمعية "العادات والتقاليد" القديمة، كختان البنات والعنف داخل المنازل إلى كل ما يمثل عنف ضد المرأة.

وأضافت مارجريت عازر عضو المجلس القومى لحقوق المرأة، إن العنف لا يتمثل فى الضرب فقط، بل أى انتهاك أو جرم أو تجريح لمشاعر المرأة، فكل ذلك يعتبر عنفا ضد المرأة.

وأكدت أن القوانين الموجودة تعطى المساحة لزيادة ممارسة العنف ضد المرأة، كقانون التحرش ضد المرأة، وأيضا قانون العنف الأسرى، والذى يعطى مساحة للزوج لضرب زوجته والخروج منها سليما.

كلام كاذب
بينما قالت الدكتورة ثناء شريف، عضو المجلس القومى للمرأة، وأمين لجنة المحافظات، إن الحملة التى تقدم بها مركز " نظرة للدراسات النسوية "، ليست فى محلها لعدم وجود قوانين من الأساس تتيح الشرعية للعنف ضد المرأة.

وأضافت أن المجلس يتعاون مع وزارة الداخلية لإنشاء غرفة لتلقى شكاوى النساء جراء العنف أو التحرش، مؤكدة أن هناك بروتكول يثبت ذلك، فلا وجود لهذه القوانين، وتابعت: "حتى قانون الطفل يمنع ضرب الأطفال، فما بالك بالمرأة فبالطبع هذا كلام كاذب".