وزير الزراعة: إجراءات صارمة لتوفير الأسمدة المدعمة.. توريد 4.3 ملايين طن لشركات الإنتاج.. المصانع تعهدت بعدم ربط التوريد بضخ الغاز.. وعودة بنك التنمية لمنظومة التوزيع لأراضٍ خارج الزمام
طالبت وزارة الزراعة، شركات إنتاج الأسمدة الأزوتية المدعمة، بضرورة توريد مقرراتها الكاملة للجمعيات التعاونية، وبنك التنمية والائتمان الزراعي العائد هذا العام إلى منظومة التوزيع، دون نقص خلال العام الزراعي الجاري، الذي بدأ في 18 أكتوبر الماضي.
توريد المقررات
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عادل البلتاجي، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن اللجنة التنسيقية للأسمدة التي انعقدت في ديوان عام الوزارة، أخطرت شركات الإنتاج بربط توريد المقررات بضخ الغاز، وفقا للمتفق عليه مع وزارة البترول، ووزارتي الصناعة والاستثمار.
توفير الأسمدة المدعمة
من جهته، شدد الدكتور علي إسماعيل، رئيس قطاع الهيئات والشركات وشئون مكتب الوزير، ورئيس اللجنة التنسيقية للأسمدة، على أن دور وزارة الزراعة ينحصر في العمل على توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين، والرقابة على توزيعها وفقا للمنظومة الرسمية، لضمان عدم تداولها في السوق الحرة، لافتا النظر إلى أن مندوبي شركات الإنتاج طلبوا مهلة توقيع الالتزام النهائي، إلى اجتماع يعقد الإثنين المقبل لحسم توريد المقررات، بعد عرض قرارات اللجنة على مجالس إدارات شركاتهم.
وأضاف إسماعيل، أن الوزارة ملتزمة بالوفاء باحتياجات الفلاح المصري من الأسمدة الأزوتية المدعمة، وفقا للمقررات التي أوصى بها مركز البحوث الزراعية، وذلك ضمن تنفيذ خطة الوزارة للتنمية المستدامة، والقضاء على ظاهرة تداول الأسمدة المدعمة في السوق الحرة، بما يعرف بـ "السوق السوداء".
توريد 4.3 ملايين طن
يذكر أن وزارة الزراعة وضعت المقررات السمادية لكل شركة من شركات الإنتاج، وفقا لطاقتها الإنتاجية، بما يضمن توريد نحو 4.3 ملايين طن متري، بواقع 140 ألف طن شهريا لشركة أبو قير، مقابل 50 ألف طن لشركة الدلتا "مصنع طلخا"، و35 ألف طن شهريا لكل من: "الإسكندرية"، و"موبكو"، و"حلوان"، إضافة إلى 65 ألف طن شهريا لـ "المصرية السويس".
والتزمت شركتا "أبو قير" و"الدلتا" بتوريد كامل حصتيهما المنتجة لوزارة الزراعة، وبدأ صرف الأسمدة للموسم الشتوي اعتبارا من 18 أكتوبر الماضي، وتتوافر الأسمدة في جميع محافظات مصر، حسب المقررات المحددة، مع صرف حصة بنجر السكر كاملة، والدفعة الأولى لمحصول القمح، بعد المعاينة الحقلية الفعلية للمساحات المزروعة.
آليات توزيع الأسمدة
وكان وزير الزراعة قد استعرض خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، أمس الأربعاء، الآليات التنفيذية لتوزيع الأسمدة من خلال وزارة الزراعة موسم 2014/2015، وقد تم اعتمادها خلال الاجتماع.
وتتمحور تلك الآليات حول تحديد الحصص والاحتياجات حسب طلبات الجمعيات المحلية، على أن يكون البنك هو الممول لشراء الأسمدة، مع وجود عقد ثلاثي ما بين البنك ومصنع السماد والجمعية الزراعية، ويتم السداد خلال خمسة عشر يومًا من التوريد.
كما تتضمن الآليات امتلاك البنك حصة 25% من حصص الأسمدة المدعمة، على ألا يتم صرف الأسمدة إلا بعد موافقة وكيل الوزارة ومديري المديرية على الحصص المخصصة لكل جمعية من شون البنك.
واشتملت الآليات أيضًا تحديد خط ساخن لربط المزارعين بجهات المتابعة لتلقي أي شكاوى والرد عليها ووضع الحلول المناسبة، مع تشكيل لجنة متابعة تقوم من بين مهامها بالإشراف على الحصص المستخرجة من المصانع، والإشراف على استلام الحصة الواردة للجمعية الزراعية، فضلا عن توزيع الحصة السمادية، وغيرها من المهام الأخرى.
كما تتضمن الآليات امتلاك البنك حصة 25% من حصص الأسمدة المدعمة، على ألا يتم صرف الأسمدة إلا بعد موافقة وكيل الوزارة ومديري المديرية على الحصص المخصصة لكل جمعية من شون البنك.
واشتملت الآليات أيضًا تحديد خط ساخن لربط المزارعين بجهات المتابعة لتلقي أي شكاوى والرد عليها ووضع الحلول المناسبة، مع تشكيل لجنة متابعة تقوم من بين مهامها بالإشراف على الحصص المستخرجة من المصانع، والإشراف على استلام الحصة الواردة للجمعية الزراعية، فضلا عن توزيع الحصة السمادية، وغيرها من المهام الأخرى.
