فقهاء دستوريون يرفضون طلب «الأمازيغ» بتشكيل مجلس «قومى للأقليات»: يخالف المادة 53 من الدستور.. شوقى السيد: يهدم مبدأ المواطنة.. وثروت بدوى: التمييز العرقى أو الطائفى يخل بالمساواة
أكدت أمانى الوشاحى، مستشارة رئيس منظمة الكونجريس العالمى الأمازيغى لملف أمازيغ مصر، رفضها لما تم تداوله من أخبار عن مساعى الدولة لإنشاء المجلس القومى للقبائل العربية برئاسة "عمر مختار حميدة "، وطالبت في بيانها بإنشاء مجلسا للأقليات وليس فقط للأمازيغ أسوة بباقى المجالس القومية الأخرى.
مخالف للدستور
وهو ما رفضه فقهاء وخبراء دستوريين استنادا على المادة 53 من دستور 2013 ونصها «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض»
المواطنة
من جانبه قال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى أن هذا المطلب غير واقعى ولايحقق أي مصلحة أو يعود بالنفع على المجتمع وأنه على الجميع أن يعى القواعد الدستورية في إنشاء المجالس القومية والغرض منها.
وأوضح السيد في تصريحاته لفيتو أن الدستور المصرى يقوم على مبدأ المواطنة وهى معيار الحقوق والواجبات والمواطنة تتوفر في كل المواطنين ولا يوجد ما يسمى بأقليات أو أغلبيات.
ولفت السيد أن أي أحزاب أو تشكيلات تنشأ على مبدأ التمييز فهى باطلة بطلانا قانونيا.
القومى للمرأة
ونبه الفقيه الدستورى إلى أن المجالس القومية القائمة بالفعل مثل المجلس القومى للمرأة لا يعبر عن أقليات لأن المرأة أغلبية فهى تمثل 60% من المجتمع المصرى كما أن القومى للمرأة له أغراض أخرى موجودة في قانون إنشائها وهى أغراض قومية وليست فئوية أو عنصرية.
المساواة في الحقوق والواجبات
ووافقه الرأى الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى حيث قال: «هذا المطلب يتنافى مع جميع القواعد الدستورية والديموقراطية والقانونية والأخلاقية والدينية».
واردف الفقيه الدستورى لفيتو: القاعدة الأساسية التي يقوم عليها أي نظام سياسي سليم حتى ولو لم يكن ديموقراطيا هي المساوة دون تميز بسب الأصل أو الديانة أو اللغة أو العرق أو الوضع الاجتماعى أو الجنس مثل هذه الأمور كلها تتتنافى وتتعارض مع مبدأ المساوة ويجب أن يكون جميع المواطنين على اختلاف انتمائتهم الدينية أو العرقية أو اللون أو غير ذلك كلهم يخضعون لقانون واحد ونظام واحد.
