حسن مالك «وزير مالية الإخوان».. بدأ «تاجرًا للقماش» ثم أصبح أكبر رجال أعمال «الإرهابية».. تمتع بنفوذ قوي في عهد «مرسي» وقاد مفاوضات التصالح مع «رموز الوطني

كان «مالك» أول من افتتح معارض للسلع المعمرة، ثم دخل عالم تصنيع الملابس والكمبيوتر، واعتقل 1992 في قضية «سلسبيل» الشهيرة، وتم سجنه سنة كاملة، حتى تم الإفراج عنه، وأغلقت شركته «رواج»، التي تدير أعماله، وانحصرت استثمارته بشراكة في محال «الفريدة» ومحال «بيت العباية الشرقى»، فضلًا عن توكيلى «سرار» للملابس، و«استقبال» للأثاث «التركيين».

وفي عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، قاد «مالك» مفاوضات التصالح مع رجال أعمال الحزب الوطني، وحثهم على العودة إلى مصر لمساندة الاقتصاد الوطني مقابل عدم التعرض إليهم.

وكان لـ«مالك» دور بارز في مؤسسة الرئاسة إبان عهد «الإخوان»، إذ قال عماد عبدالغفور، مستشار الرئيس محمد مرسي آنذاك، إن الرئيس «يثق في حسن مالك، ويعتبره من مجموعة إدارة الأزمات»، ورغم ذلك رفض «مالك» لعب أي دور رسمى في نظام الإخوان، وفضل اللعب خارج الإطار الرسمى، فقوته يستمدها من عدم وجود سلطة تحاسبه، وهو ما دفعه إلى رفض منصب وزير المالية في حكومة الدكتور هشام قنديل.

عقب «25 يناير» وخروج «مالك» من السجن، دشن الجمعية المصرية لتنمية الأعمال «ابدأ»، التي أسسها «مالك» بعد تمكن الإخوان من السيطرة على غالبية مجلس الشعب، وشعروا أن الفرصة أصبحت أمامهم للظهور باستثماراتهم أمام الجميع.

وتربط «مالك» علاقة قوية مع رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان، ما منح «مالك» الفرصة للحصول على أكبر التوكيلات التركية، حيث ترتكز معظم استثماراته في قطاع الأثاث عن طريق شركة «استقبال» والمنسوجات عن طريق شركة «سرار» بجانب عدد من الشركات في القطاع الخدمى.

وعقب ثورة 30 يونيو، ابتعد «مالك» عن الساحة السياسية تماما، ولم يظهر إعلاميا، وظل بعيدا عن أسوار السجن، ولم يتم التحفظ على أمواله، إلى أن تم إغلاق محاله اليوم.