من فيديو "الإتاوة" إلى الضبط، القصة الكاملة لسقوط دينا عزت بعد اتهامات باقتحام منزلها

خلال ساعات قليلة، انتقلت قصة دينا عزت من مواقع التواصل الاجتماعي إلى أروقة التحقيق، بعدما تحولت الفيديوهات التي ظهرت فيها وهي تتحدث عن واقعة اقتحام منزلها والقبض على زوجها إلى بلاغ وبيان رسمي ثم إجراءات قانونية بحقها.

البداية كانت مع سلسلة مقاطع فيديو تداولها مستخدمون على مواقع التواصل، تحدثت خلالها دينا عزت عن دخول قوة أمنية إلى منزلها، والقبض على زوجها، والاستيلاء -بحسب روايتها- على أموال ومشغولات ذهبية، وربطت ما حدث برفض زوجها دفع مبالغ مالية لأحد أفراد الشرطة.

الرواية أثارت تفاعلا واسعا، قبل أن تخرج وزارة الداخلية ببيان أعلنت خلاله نتائج الفحص الأمني للواقعة، وقالت: إن ما ورد في المقاطع لا يعكس حقيقة ما حدث.

الداخلية تفتح ملف الواقعة من جديد

بحسب بيان الداخلية، تعود الواقعة الأصلية إلى 26 يوليو الماضي، عندما كانت قوة أمنية من قسم شرطة أول مدينة نصر تتابع الحالة الأمنية بدائرة القسم، قبل أن تتطور الأحداث إلى ضبط زوج دينا عزت، والذي قالت الوزارة إنه كان بحوزته مواد مخدرة وسلاح.

ومن هنا تغير مسار القصة بالكامل؛ فبعد أن كانت القضية المتداولة على مواقع التواصل تدور حول ادعاءات اقتحام منزل وسرقة أموال وذهب، أصبحت أمام روايتين متعارضتين، إحداهما ما ظهر في مقاطع الفيديو، والأخرى ما أعلنته وزارة الداخلية عقب الفحص.

ثم جاءت الخطوة الأحدث.. القبض على دينا عزت!

وبعد بيان الداخلية، بدأت الأجراءات القانونية  بحق دينا عزت على خلفية ما نشرته من مقاطع وادعاءات.. وألقى القبض عليها. 

وهنا أصبحت القضية لا تتعلق فقط بما جرى لزوجها في الواقعة الأصلية، وإنما أيضا بما نشرته هي بعد ذلك، وما إذا كانت التحقيقات ستكشف تفاصيل أخرى بشأن ما ورد في الفيديوهات.

القضية الآن أمام جهات التحقيق، وهي صاحبة الكلمة في تحديد المسؤوليات القانونية، بينما تبقى الوقائع المعلنة حتى الآن مرتبطة بما ورد في بيان وزارة الداخلية وما نُشر عن الإجراءات الأخيرة بحق دينا عزت.