"سنجة" وضرب وركل، حيثيات تأييد المشدد لمتهمين حاولا سرقة محمول من طفل بالشيخ زايد
قضت محكمة جنايات مستأنف الجيزة بتأييد حكم السجن المشدد لمدة 6 سنوات بحق متهمين، بعد إدانتهما بالشروع في سرقة هاتف محمول من طفل بالطريق العام في دائرة قسم ثان الشيخ زايد، بالإكراه، مع إحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.
وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت المتهمين أحمد زكي زغلول زكي وسامي محمد أحمد عبد الله، بالسجن المشدد 6 سنوات لكل منهما، مع مصادرة السلاح الأبيض وإلزامهما بالمصروفات الجنائية، إلا أن المتهمين طعنا على الحكم أمام محكمة الاستئناف وطالبا بإلغائه والقضاء ببراءتهما.
ضرب وركل ومحاولة انتزاع الهاتف
وتعود تفاصيل الواقعة، وفقا لما أوردته المحكمة في أسباب حكمها، برئاسة المستشار محسن غراب، وعضوية المستشارين أيمن محمد عبد الحكم أشعت، ومصطفى صلاح، وعمر شاهين، وأميني السر محمد هاشم إيهاب شكرى، إلى يوم 16 يوليو 2025، عندما شرع المتهمان في سرقة هاتف المجني عليه بالطريق العام، مستخدمين القوة والإكراه، حيث تعديا عليه بالضرب والركل وجذبا ملابسه في محاولة لشل مقاومته وانتزاع الهاتف منه، بينما كان بحوزة المتهم الأول سلاح أبيض "سنجة".
وأشارت الحيثيات إلى أن محاولة السرقة لم تكتمل بسبب ضبط المتهمين بعد وقت قصير من ارتكاب الواقعة، وعثر بحوزتهما على الهاتف محل السرقة والسلاح المستخدم في الواقعة.
المحكمة ترد على دفوع المتهمين
وخلال نظر الاستئناف، دفع الدفاع بانتفاء القصد الجنائي، وكيدية الاتهام، وبطلان تعرف المجني عليه والشاهد على المتهمين، إلا أن المحكمة رفضت تلك الدفوع، مؤكدة أن الإكراه في جريمة السرقة يتحقق باستخدام وسيلة من شأنها تعطيل مقاومة المجني عليه أو إعدامها، سواء بالقوة المادية أو بالتهديد وبث الرعب.
واطمأنت المحكمة إلى أقوال المجني عليه وشاهد عيان الواقعة، فضلا عن أقوال القائم بالضبط ومجري التحريات، وما أسفر عنه ضبط الهاتف والسلاح.
اعترافات المتهمين تحسم الواقعة
كما استندت المحكمة إلى تعرف المجني عليه وشاهد العيان على المتهمين كل على حدة خلال التحقيقات، إلى جانب اعتراف المتهم الأول تفصيليا بالواقعة، واعتراف المتهم الثاني بها جزئيا.
وأكدت المحكمة أن الأدلة التي استند إليها حكم أول درجة جاءت متساندة، وتشمل أقوال شهود الإثبات والتحريات وتعرف المجني عليه والشاهد على المتهمين، وضبط الهاتف والسلاح، فضلا عن اعترافات المتهمين.
وانتهت محكمة الاستئناف إلى رفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة، مع إلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية.