10 توجيهات من وزير العمل لتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية

بحث مجلس إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، خلال اجتماعه برئاسة حسن رداد، وزير العمل، آليات تطوير أداء المركز وتعزيز دوره في حماية العمال والحد من المخاطر داخل بيئات العمل، بمشاركة ممثلين عن مختلف أطراف العملية الإنتاجية.

واستعرض الاجتماع ما نفذه المركز خلال الفترة الماضية من برامج ومشروعات في مجالات التدريب والدراسات والقياسات وتقييم بيئة العمل، إلى جانب جهوده في تطوير الخدمات ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

ووجه وزير العمل بتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات والبرامج الدولية المتخصصة، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الحديثة، بما يدعم تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية في مصر، ويرفع مستوى الالتزام بمعايير العمل الدولية ذات الصلة.

وخرج الاجتماع بمجموعة من التكليفات التنفيذية لتطوير نشاط المركز، أبرزها:

إعداد خطة متكاملة لتطوير المركز تتضمن أهدافًا محددة، وبرامج زمنية، ومؤشرات لقياس مستوى التنفيذ والإنجاز.

توسيع التعاون الدولي مع منظمة العمل الدولية والمؤسسات والجهات المتخصصة، والاستفادة من التجارب والمبادرات الناجحة في مجال السلامة والصحة المهنية.

تطوير برامج التدريب والتأهيل وربطها باحتياجات سوق العمل والمخاطر الجديدة، مع تحديث المحتوى التدريبي وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.

التوسع في القياسات والدراسات الميدانية وتقييم بيئة العمل، بما يساعد المنشآت على اكتشاف المخاطر المهنية والتعامل معها قبل وقوع الحوادث والإصابات.

إطلاق خطة لنشر ثقافة السلامة والوقاية تستهدف العمال وأصحاب الأعمال ومسؤولي السلامة والجهات المعنية، مع التركيز على الوقاية من المخاطر.

تعزيز التحول الرقمي من خلال دراسة إنشاء منظومة إلكترونية تتيح للمنشآت تقديم طلبات الخدمات والاستشارات والقياسات والدراسات ومتابعتها إلكترونيًا.

إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تضم خدمات وأنشطة المركز ونتائج القياسات والدراسات وبرامج التدريب والخدمات المقدمة للمنشآت، لدعم التخطيط واتخاذ القرار.

تعزيز الشراكة مع أطراف العملية الإنتاجية من اتحادات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية والمنشآت والجهات الحكومية، لتطوير برامج تتناسب مع طبيعة القطاعات المختلفة.

إعداد مقترح لتوسيع الخدمات الاستشارية والفنية التي يقدمها المركز للمنشآت، مع وضع ضوابط تضمن جودة الخدمات ورفع كفاءة الكوادر المتخصصة.

متابعة تنفيذ التكليفات بصورة دورية من خلال تقارير يرفعها المركز إلى مجلس الإدارة، تتضمن نسب الإنجاز والمعوقات والمقترحات اللازمة للتعامل معها.

وأكد وزير العمل في ختام الاجتماع أن تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية يجب أن يقوم على الوقاية والاستباق والتقييم المستمر للمخاطر، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل معها بعد وقوعها، بما يسهم في توفير بيئات عمل أكثر أمانًا ودعم تنافسية سوق العمل المصري.

كما شدد على مواصلة العمل نحو مواءمة الممارسات الوطنية مع معايير العمل الدولية المرتبطة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.