"وقف حال" المحكوم عليه غيابيا في قانون الإجراءات الجديد، فقيه دستوري يوضح
يتابع المواطنون عن كثب مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، المقرر تطبيقه في الأول من أكتوبر القادم، وهو ما دفع "فيتو" إلقاء النظر على بعض مواده ومنها المادة المادة 372 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي نصت على أن “كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه مـن التـصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعاوى باسمه طوال مدة الحكم”.
باق 11 يوما على تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد
"فبتو" طرحت التساؤل على الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستوري والفقيه المعروف، الذي أكد أن القانون الجديد نص على حرمان الصادر بحقه حكما غيابيا من التصرف في أمواله، سواء بالصرف أو الإبداع أو استخراج أوراق أو تجديد رخصة سيارته أو سلاحه على اعتبار أنها تاتي ضمانا لحجية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة.
منع المحكوم عليه غيابيا من التصرف في أمواله معناه “وقف حاله” لتنفيذ الحكم
وأكد الدكتور صلاح الدين فوزي أن المادة 372 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد نصت على أن "كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه مـن التـصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعاوى باسمه طوال مدة الحكم"، مشيرا إلى أن هذا النص معناه وقف حال المحكوم عليه غيابيا، وهذا النص المراد منه التأكيد على حجية الأحكام القضائية وعدم العبث بها، وتجنبا لأن تكون هذه الأحكام مجرد حبر على ورق.
الحجز على أمواله الهدف منه ضمان حجية الأحكام الصادرة
وأكد أن هذه المادة وردت في القانون القديم برقم 390 من الفانون في باب الجنايات وتطبيقها كان يقتصر على الجنايات دون الجنح، وأن هذه المادة على وجه التحديد تتعلق بتنفيذ الأحكام بعدة وسائل من بينها تلك النصوص الواردة في القانون الجديد.
وقف حال المتهم بكل الوسائل القانونية ومنعه من التصرف في أمواله
وأكد أستاذ القانون الدستوري أن حجية الأحكام تتطلب تنفيذها، وأن الأهم من خلال هذه الأحكام الغيابية بحق أي متهم عند صدورها أن يتم تنفيذها بكافة الوسائل القانونية، سواء بالمنع من التصرف أو الحرمان من اتخاذ أي إجراءات خلال سريان الحكم الصادر للتأكيد على حجيته.
منعه من السفر ووقف تراخيص السيارة والسلاح وغيرها
وأضاف الدكتور صلاح الدين فوزي أن هناك تشريعات أخرى مقارنة تتخذ سياسة الحصار المدني على المحكمة وعلى المتهم لضمان تنفيذها، موضحا بأن القصد من المنع هنا معناه فرض حالة من الحصار على المتهم منها وقف الحسابات في البنوك ومنعه من السفر وعدم تجديد رخصة القيادة أو رخصة السلاح، و"وقف الحال" نهائيا وفقا لبيانات الرقم القومي والحكم الذي يواجهه.