فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

طلب بـ200 ألف لإرساء مناقصة، نص تحريات اتهام موظف سابق بتلقي رشوة بالسلام

ضبط متهم
ضبط متهم

حصل موقع فيتو على نص تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام موظف سابق بتلقي وتقاضي رشاوى مالية بدائرة قسم شرطة السلام.

وجاء في التحريات قيام المتهم أحمد. ع موظف سابق بشركة خاصة باستغلال وظيفته وموقعه الوظيفي في طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من الشاكي، وذلك مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، تمثل في تسهيل حصوله علي مناقصة.

وأضافت التحريات أن المتهم اتفق مع الشاكي على تقاضي مبلغ مالي قدره 200 الف جنيه، نظير ارساء مناقصة عليه، مستغلا في ذلك سلطات وظيفته واختصاصاته الوظيفية.

كما أكدت التحريات أن المتهم طلب مبلغ الرشوة على عدة دفعات، وحدد موعد ومكان تسلمه للمبلغ المالي، وقد تم إبلاغ الجهات المختصة بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبناء على ما أسفرت عنه التحريات، تم إعداد الأكمنة اللازمة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم حال تسلمه دفعة من مبلغ الرشوة بلغت 20 الف جنيه.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بارتكاب الواقعة.

وتؤكد التحريات أن المتهم ارتكب الواقعة مستغلا صفته الوظيفية واختصاصه، وأن المبلغ المالي المضبوط يمثل المقابل المالي المتفق عليه نظير أداء العمل الوظيفي المشار إليه.


وكانت محكمة جنايات القاهرة حددت 21 سبتمبر الجاري لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة موظف سابق عقب القبض عليه في أحد الأكمنة في اتهامه بتلقي وتقاضي رشاوى مالية بدائرة قسم شرطة السلام.

فيما كانت النيابة العامة قد أحالت “أحمد ع”، موظف سابق، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بطلب وتلقي رشوة مالية قدرها 20 ألف جنيه، مقابل استغلال وظيفته في تسهيل حصول بعض الأشخاص على مزايا وتسهيلات في إرساء مناقصات عليهم بالمخالفة لأحكام القانون.

وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 11041 لسنة 2016 جنايات أول السلام، أن المتهم، بصفته موظفا، طلب وتلقى مبلغا ماليا قدره 20 ألف جنيه من أحد الأشخاص، مقابل قيامه باستغلال نفوذ وظيفته وتسهيل حصول بعض الأشخاص على تسهيلات في إجراءات إرساء المناقصات عليهم، على نحو يخالف القواعد والإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل صفته الوظيفية في تحقيق منفعة غير مستحقة لصالح مقدمي العطاءات، وذلك من خلال التدخل لتسهيل إرساء المناقصات عليهم بالمخالفة للقانون، نظير حصوله على مبلغ الرشوة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جريمة طلب وتلقي رشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته واستغلالها لتحقيق منفعة للغير بالمخالفة للقانون، وأحالته إلى المحاكمة الجنائية لمحاكمته عما اسند اليه من اتهامات.