495 ألف جنيه سعر المتر التجاري في مزاد علني بمدينة بدر
عقد قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026 جلسة مزاد علني بمقر جهاز تنمية مدينة بدر لطرح عدد 7 محلات تجارية بمساحة 18.65م2 وصيدلية بمساحة 36.52م2 سوق رقم (1) بالمرحلة الثالثة (295 عمارة) سكن العاملين المنتقلين للعاصمة الجديدة بالامتداد الشرقي.
ويأتي الطرح في إطار خطة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستكمال مقومات التنمية المتكاملة بالمدن الجديدة من خلال التوسع في توفير الخدمات والأنشطة التجارية التي تلبي احتياجات السكان وتسهم في سرعة تشغيل المشروعات ورفع معدلات الإشغال وتحسين جودة الحياة
وأكد الدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن توفير الخدمات التجارية والخدمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة الوزارة لما له من دور مباشر في تلبية احتياجات السكان وتشجيع الإقامة الفعلية بالمدن الجديدة ودعم استدامتها اقتصاديًا واجتماعيًا
وأوضح الدكتور أحمد عمارة المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة أن الهيئة مستمرة في التوسع بطرح المحال والأنشطة التجارية والخدمية بمختلف المدن الجديدة وفقًا لاحتياجات كل مدينة ومعدلات الإشغال بها مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للمزادات العلنية بما يحقق أعلى درجات الشفافية ويعظم الاستفادة من الأصول ويعزز فرص الاستثمار بالمدن الجديدة.
وعُقدت جلسة المزاد بحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وشرطة التعمير إلى جانب مسئولي جهاز تنمية مدينة بدر وذلك لضمان سلامة الإجراءات وتطبيق الضوابط القانونية والمالية المنظمة للمزادات العلنية.
وأسفرت جلسة المزاد عن ترسية عدد (7) محلات تجارية وصيدلية بقيمة إجمالية تجاوزت 56 مليون جنيه، حيث وصل أعلى سعر بيع بالمحلات التجارية إلى 495 ألف جنيه للمتر ووصل سعر بيع الصيدلية إلى 317 ألف جنيه للمتر .
وأكد المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر أن نتائج المزاد تعكس استمرار الإقبال على الأنشطة التجارية بالمدينة مشيرًا إلى حرص الجهاز على طرح المزيد من الفرص الاستثمارية والخدمية بما يواكب معدلات التنمية ويُلبي احتياجات السكان.
وأشار رئيس الجهاز أن هذا الطرح يكتسب أهمية خاصة كونه يستهدف توفير حزمة من الخدمات والأنشطة التجارية اللازمة لخدمة سكان مشروع سكن العاملين المنتقلين للعاصمة الجديدة بمدينة بدر بما يضمن توافر احتياجاتهم الأساسية بالقرب من مناطق سكنهم ويدعم توجه الدولة نحو إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة لا تقتصر على توفير الوحدات السكنية فحسب بل تمتد لتوفير منظومة متكاملة من الخدمات التي ترتقي بمستوى المعيشة وجودة الحياة للمواطنين.