تفاصيل جديدة في قضية النصب على راغبي السفر وضبط وإحضار متهم
أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار متهم جديد في واقعة اتهام القائمين على شركتين لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص، بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد.
كما قررت النيابة فحص الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمين، وتفريغ محتوياتها، للوقوف على طبيعة نشاطهم، وكشف المحادثات والاتصالات المتبادلة بينهم وبين راغبي السفر والعمل بالخارج، وتحديد باقي المتورطين في الواقعة.
وأمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات، والتي شملت صورًا ضوئية من جوازات سفر المواطنين، وعقود عمل، وصورًا ضوئية لتأشيرات عمل، وأكلاشيه، وصور إعلانات خاصة بالشركتين، مع فحصها لبيان مدى استخدامها في ارتكاب وقائع النصب.
كما كلفت النيابة الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات حول نشاط المتهمين، وحصر أعداد الضحايا والمبالغ المالية التي تم تحصيلها منهم، وبيان دور المتهم الجديد في الواقعة.
أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام الإدارة العامة لتصاريح العمل، موضحين أنهم أنشأوا شركتين لإلحاق العمالة بالخارج دون الحصول على التراخيص اللازمة، واتخذوا من نشاطهما ستارا للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرتهم على تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم خارج البلاد على خلاف الحقيقة.
وقال المتهمون: إنهم اعتمدوا على فكرة السفر للعمل خارج مصر كطعم لاستقطاب الضحايا، خاصة الراغبين في الحصول على فرصة عمل توفر لهم دخلا أفضل، وكانوا يعرضون عليهم وظائف بالخارج، لاسيما في دول الخليج، مع الحديث عن رواتب ومقابل مادي مغرى، بما يدفعهم إلى دفع الأموال مقابل الحصول على تلك الفرص.
وأضاف المتهمون في اعترافاتهم أنهم أنشأوا صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطهم واستقطاب أكبر عدد من راغبي العمل بالخارج، مستغلين حاجة البعض إلى فرصة عمل وتحسين مستوى دخلهم، حيث كانوا يقدمون لهم عروضا تبدو جاذبة عن وظائف خارج مصر ومقابل مالي مغر، ثم يطلبون منهم مبالغ مالية بزعم إنهاء إجراءات السفر وتوفير فرص العمل.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (القائمين على إدارة شركتين "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج - كائنتان بدائرة قسمى شرطة النزهة والمقطم بالقاهرة) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وإيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من ضبطهم (شخصين، إحدى السيدات "لأحدهم معلومات جنائية")، وضبط بحوزتهم (صور ضوئية من جوازات سفر للمواطنين – عقود عمل – صور ضوئية لتأشيرات عمل – 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" – أكلاشيه – صور إعلان للشركتين)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق