مضاف إليه الأجر المتغير، حيثيات الحكم بأحقية ضابط شرطة في معاش محسوب على الأجر الأساسي

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بأحقية أحد ضباط هيئة الشرطة في صرف معاش اعتبارًا من 1 مارس 2026، مع إعادة تسوية المعاش عن كامل مدة خدمته، مضافًا إليها المدة المتبقية لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة، مع صرف مكافأة نهاية الخدمة والفروق المالية المترتبة على ذلك.

كما قضت المحكمة بأن يتم حساب المعاش على أجر الاشتراك الأخير بعنصريه الأجر الأساسي والأجر المتغير في تاريخ انتهاء الخدمة، مضافًا إليه قيمة ثلاث علاوات دورية، وكذلك بدلات السكن والملابس والمراسلة، مع مراعاة ألا يقل المعاش عن ما يعادل 80% من الأجر الذي يُسوّى المعاش على أساسه، وألا يزيد على الأجر الذي كان يتقاضاه أو يستحقه المدعي عند انتهاء خدمته، وذلك في حدود الحد الأقصى المقرر قانونًا.

استحقاق المعاش يترتب عليه توافر مناط صرف مكافأة نهاية الخدمة

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن استحقاق المعاش يترتب عليه توافر مناط صرف مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مشيرةً إلى ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أحقية العامل في الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة متى توافرت شروط استحقاقها، حتى ولو انتهت خدمته قبل بلوغ سن الستين.

وأوضحت المحكمة أن المدعي من الخاضعين لنظام المكافأة، وأنه بعد القضاء بأحقيته في صرف المعاش تكون واقعة استحقاقه للمعاش قد تحققت، بما يترتب عليه استحقاقه للمكافأة المقررة بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تُحسب بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لذلك.

وشددت المحكمة على ضرورة تسوية مكافأة نهاية الخدمة عن مدة الخدمة السابقة وفقًا للأحكام المقررة، على أن يتم التعامل مع المدة التي خضعت لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وفقًا لما يقضي به القانون، وصرف الرصيد المتوافر في الحساب الشخصي للمدعي عند استحقاقه للمعاش بنسبة 80% من أجر التسوية.

وانتهت المحكمة إلى قبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف معاش اعتبارًا من 1 مارس 2026، مع تسوية المعاش عن كامل مدة خدمته، مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن المدعي، وهو من الخاضعين لأحكام نظام المكافأة والتأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقام دعواه مطالبًا بأحقيته في صرف المعاش وإعادة تسويته وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فضلًا عن أحقيته في مكافأة نهاية الخدمة المقررة قانونًا.