بقيمة 222.7 مليون جنيه، تسوية مديونية محافظة الوادي الجديد لبنك الاستثمار القومي
وقّعت حنان مجدي محافظة الوادي الجديد اتفاق تسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي، والبالغة نحو 222.7 مليون جنيه، وذلك بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في خطوة تستهدف إنهاء أحد الملفات المالية المتراكمة، وإعادة ترتيب موارد المحافظة وتعظيم الاستفادة من أصولها.
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن اتفاق التسوية يأتي ضمن جهود الوزارة لحسم التشابكات المالية التاريخية وتعزيز المركز المالي لبنك الاستثمار القومي، بما يدعم قدرته على استئناف دوره التنموي والمساهمة في تمويل ودعم مشروعات الاقتصاد القومي.
ووقّعت الاتفاق حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وداليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، حيث تمت التسوية من خلال آلية مرنة تعتمد على مبادلة المديونية بقطعتي أرض داخل نطاق المحافظة، إلى جانب إقرار مجلس إدارة البنك إعفاء المحافظة من جزء من المديونية، بما يسهم في سرعة إنهاء الملف وتخفيف الأعباء المالية.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التسوية تأتي تنفيذًا لتوجه الدولة نحو الحسم الجذري للمديونيات التاريخية المتراكمة، وتعظيم دور بنك الاستثمار القومي باعتباره ذراعًا تنمويًا فاعلًا، مشيرًا إلى أن البنك يعمل حاليًا على تنفيذ خطة استثمارية متكاملة لاستغلال الأصول التي آلت إلى ملكيته.
وأضاف أن الخطة تستهدف تحويل تلك الأصول إلى مشروعات استثمارية مُدرّة للدخل، من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق أفضل استغلال اقتصادي للأصول، ويدعم استدامة المركز المالي للبنك خلال الفترة المقبلة.
من جانبها، أكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أن تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي تمثل خطوة مهمة ضمن جهود المحافظة لإعادة ترتيب واستثمار مواردها وتعظيم الاستفادة من أصولها، مشيرة إلى أن إنهاء هذا الملف يفتح المجال أمام إعادة تفعيل دور صندوق الإسكان والبدء في تنفيذ مشروعات الإسكان الاقتصادي لتلبية احتياجات المواطنين ودعم خطط التنمية العمرانية بالمحافظة.
وأعربت المحافظ عن تقديرها للتعاون المثمر بين المحافظة وبنك الاستثمار القومي والجهات المعنية، والذي أسهم في الوصول إلى صيغة توافقية لتسوية المديونية، مؤكدة أن المحافظة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تحويل أصولها ومقوماتها إلى مشروعات تنموية واستثمارية حقيقية تحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا.
وأشارت إلى أن المحافظة تعمل وفق رؤية استراتيجية محدثة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات الزراعية والغذائية، والاقتصاد الأخضر، والبنية الأساسية، إلى جانب تهيئة الفرص الاستثمارية وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
وتأتي هذه التسوية ضمن جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لحسم التشابكات المالية التاريخية، والتي أسفرت خلال الأشهر الستة الماضية عن إنجاز تسويات مالية بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه، شملت عددًا من الجهات الكبرى، من بينها الهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة التعمير الزراعية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الزراعية المصرية.
ومن المتوقع أن تنعكس هذه التسويات بصورة مباشرة على النتائج المالية لبنك الاستثمار القومي خلال العام المالي الحالي، خاصة بعد التحول اللافت في نتائج البنك خلال العام المالي 2024/2025، حيث انتقل من تسجيل خسائر بلغت 31 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024 إلى تحقيق صافي ربح بلغ 6 مليارات جنيه.
وتعكس تسوية مديونية محافظة الوادي الجديد توجهًا نحو إعادة هيكلة الالتزامات المالية وتعظيم قيمة الأصول، بما يتيح للمحافظة فرصًا أوسع لإعادة توظيف مواردها في مشروعات خدمية وتنموية واستثمارية، ويدعم جهودها الرامية إلى تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة خلال المرحلة المقبلة.