ابنتي طفلة إزاي هتصرف 15 ألف جنيه في الشهر؟ صرخة موظف بنك أمام المحكمة: طليقتي طمعانة في مرتبي
استغلت مطلقته، بحسب رواية الأب، ظروفه المادية ووظيفته، وأقامت دعاوى نفقة للمطالبة بأعلى مبلغ ممكن لابنتهما، حتى قضت المحكمة المختصة بإلزامه بسداد 15 ألف جنيه شهريًا نفقة لطفلة لم تتجاوز 10 سنوات.
ودفع الحكم الأب إلى توجيه صرخة أمام القاضي قائلًا: «أنا مش رجل أعمال ومش معنى إني موظف يبقى معايا فلوس؟».
مطلقته استندت إلى وظيفته للمطالبة بأعلى نفقة لابنتهما
بدأت الخلافات بين موظف البنك وزوجته وانتهت بوقوع الطلاق، ثم نشب نزاع بين الطرفين حول حضانة طفلتهما، حيث طالب الأب بحضانتها، بينما تمسكت الأم بها وفقًا لنص القانون.
وبعد ذلك، فوجئ الأب بسلسلة من الدعاوى القضائية للمطالبة بنفقة ابنتهما، اعتمادًا على وظيفته المرموقة، بحسب روايته، وهو ما دفعه إلى الاعتراض على قيمة المبالغ المقضي بها.
«أنا مش رجل أعمال.. أنا موظف بنك أدفع 15 ألف لطفلة عندها 10 سنين؟»
وقف موظف البنك «أ. ت. م» أمام المحكمة، متحدثًا عن تطور قيمة النفقة المفروضة عليه، وقال: إن نفقة ابنته كانت في البداية 400 جنيه، قبل أن ترتفع تدريجيًا لتتجاوز حاليًا 15 ألف جنيه لطفلة واحدة.
وتساءل الأب: «يعني علشان أنا شغال في بنك أبقى أدفع المبلغ ده ليه؟.. أنا مش رجل أعمال ولا من الأثرياء، أنا موظف عادي وعليا التزامات تانية».
التحريات أكدت ارتفاع دخله
وقال الأب إن ابنته لم تتجاوز 10 سنوات، متسائلًا عما إذا كان من المعقول أن تنفق طفلة في هذا العمر كل هذا المبلغ شهريًا.
وأوضح أن الفيصل في تحديد قيمة النفقة المرتفعة هو دخل الأب، إلى جانب التحريات التي أكدت، بحسب قوله، أن دخله مرتفع وأنه يعمل في وظيفة كبيرة.
«كانت 400 جنيه ووصلت لـ15 ألف.. أدفعها إزاي؟»
وأشار الأب إلى أن مسلسل دعاوى النفقة بدأ عقب وقوع الطلاق عام 2022، موضحًا أن المحكمة قضت في دعوى نفقة ابنته بنوعيها، المأكل والملبس، بمبلغ 2500 جنيه شهريًا.
وأضاف أن قيمة النفقة ارتفعت في عام 2024 إلى 4500 جنيه، ثم وصلت في عام 2026 إلى 7000 جنيه في حكم أول درجة، قبل أن ترتفع في الاستئناف إلى 15 ألف جنيه حاليًا.
«15 ألف كتير».. مطالب بتعديل قانون الأسرة
واختتم الأب حديثه بالتأكيد على أن ابنته لم تتجاوز 10 سنوات، وأن مبلغ الـ15 ألف جنيه خاص بالنفقة بنوعيها فقط، ولا يشمل أجر المسكن، وأجر الحضانة، وأجر الفرش والغطاء، ومصاريف المدارس، ومصاريف العلاج.
وطالب الأب بتعديل قانون الأسرة، بما يراعي الظروف المادية والاجتماعية للطرفين، ويحقق التوازن بين حقوق الأبناء وظروف الآباء المادية.