تحذير برلماني من استمرار ظاهرة الابتزاز الإلكتروني: جريمة تهدد المجتمع
أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن الابتزاز الإلكتروني أصبح من الجرائم الخطيرة التي تهدد خصوصية المواطنين وأمنهم النفسي والاجتماعي، خاصة مع استغلال بعض ضعاف النفوس منصات التواصل الاجتماعي في تهديد الضحايا ومساومتهم للحصول على أموال أو تحقيق أهداف شخصية، قائلا: وهو ما يستوجب مواجهة حاسمة من جانب أجهزة الدولة المعنية.
خطورة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني
وأوضح محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن خطورة هذه الجريمة لا تتوقف عند الأضرار المادية، وإنما تمتد إلى تهديد الحياة الخاصة وتشويه السمعة والتسبب في أزمات نفسية واجتماعية للضحايا، مطالبًا الوزارات والجهات المعنية بتكثيف جهودها في رصد جرائم الابتزاز الإلكتروني وسرعة التعامل مع البلاغات، إلى جانب تطوير أدوات مواجهة الحسابات الوهمية والمحتوى المستخدم في تهديد المواطنين.
خطة الحكومة في مواجهة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني
وشدد عضو مجلس النواب، على الحكومة ضرورة وضع خطة متكاملة للتوعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني، تشارك فيها وزارات الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليم، والثقافة، مع إطلاق حملات توعوية مستمرة تستهدف الشباب والأسر، وتعريف المواطنين بطرق حماية حساباتهم وبياناتهم الشخصية، وكيفية التصرف السليم عند التعرض للابتزاز وعدم الاستجابة للمبتز أو الخضوع لمطالبه.
خطة توعية لمواجهة الابتزاز الإلكتروني
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة تعريف المواطنين بوسائل الإبلاغ الرسمية عن جرائم الابتزاز الإلكتروني، وأهمية الاحتفاظ بالرسائل والصور والمحادثات التي يستخدمها المبتز كأدلة تساعد أجهزة إنفاذ القانون في سرعة ضبط مرتكبي هذه الجرائم.
تطبيق القانون والتوعية لمواجهة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني
وقال النائب: المواجهة الحقيقية تتطلب الجمع بين تطبيق القانون والتوعية المجتمعية، حتى لا يقع المواطن ضحية للخوف أو الجهل بآليات الحماية والإبلاغ.
ومن الجدير بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت تعرض عدد كبير من المواطنين لوقائع الابتزاز الإلكتروني، ما بين الاستيلاء على الأموال أو التهديد بنشر صور تمس حرمة الحياة الخاصة.