فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

قبل إقامة مشروع على السواحل المصرية.. 7 ضوابط يجب معرفتها

السواحل
السواحل

إذا كنت تخطط لإقامة مشروع على أحد السواحل المصرية، فلا يكفي امتلاك الأرض أو الحصول على الموافقات المتعلقة بالنشاط وحدها للبدء في التنفيذ، إذ تخضع الأعمال والمشروعات المقامة داخل المناطق الساحلية لمنظومة من الضوابط الفنية والبيئية التي تستهدف حماية الشاطئ والحفاظ على اتزان خط الساحل.

وتتولى الجهات المختصة دراسة المشروعات المقترحة قبل تنفيذها للتأكد من عدم تأثيرها سلبًا على المنطقة الساحلية، وفيما يلي أبرز الضوابط والإجراءات التي يجب الانتباه إليها قبل بدء أي أعمال:

1- الحصول على الموافقات قبل التنفيذ

لا يجوز البدء في تنفيذ الأعمال داخل المناطق الخاضعة لاختصاص تراخيص الشواطئ قبل الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

ويتعين على صاحب المشروع عرض الأعمال المقترحة ودراستها مسبقًا، بدلًا من البدء في التنفيذ ثم محاولة استكمال إجراءات الترخيص لاحقًا.

2- دراسة تأثير المشروع على الشاطئ

تخضع المشروعات لدراسة فنية للتأكد من مدى تأثيرها على طبيعة المنطقة الساحلية، خاصة أن بعض الأعمال الإنشائية أو أعمال الردم والحفر والتكريك قد تؤثر على حركة المياه أو شكل الشاطئ.

3- تحديد حرم الشاطئ

يعد تحديد حرم الشاطئ من العناصر الأساسية التي يتم أخذها في الاعتبار عند دراسة المشروعات الساحلية، بهدف ضمان عدم إقامة منشآت أو تنفيذ أعمال بالمناطق التي تخضع للضوابط والحماية.

4- الحفاظ على اتزان خط الساحل

تتضمن الدراسات الفنية للمشروعات بحث تأثيرها على اتزان خط الساحل، والتأكد من عدم تسبب الأعمال المقترحة في تغيرات تؤثر على الشاطئ أو المناطق المجاورة.

5- الالتزام بالاشتراطات البيئية

يجب أن تتوافق المشروعات والأعمال المقترحة مع الاشتراطات البيئية المعمول بها، بما يضمن الحد من أي تأثيرات سلبية على البيئة الساحلية والبحرية.

6- تقديم الدراسات والبيانات المطلوبة

لا تقتصر إجراءات الترخيص على تقديم طلب فقط، وإنما يتعين استيفاء الدراسات الفنية والبيانات التي تطلبها الجهات المختصة، حتى يمكن تقييم المشروع واتخاذ القرار بشأنه.

7- عدم تنفيذ أعمال دون موافقة مسبقة

أهم قاعدة يجب أن يعرفها أي مستثمر أو صاحب مشروع ساحلي هي عدم البدء في تنفيذ الأعمال على الطبيعة قبل الحصول على الموافقات المطلوبة.

وتأتي هذه الإجراءات بهدف تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والتنمية على السواحل المصرية، والحفاظ على الشواطئ وحمايتها من الأعمال التي قد تؤثر على طبيعتها أو استقرارها.