21 دولة عربية تشكر الرئيس السيسي على رعاية مؤتمر العمل العربي الـ52
وجهت أطراف الإنتاج الثلاثة العربية المشاركة في الدورة الـ52 لمؤتمر العمل العربي، رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقديرًا لرعايته أعمال المؤتمر الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 20 سبتمبر الجاري، مؤكدين أن هذه الرعاية تعكس اهتمام مصر المستمر بدعم العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون بين الدول العربية في قضايا العمل والتنمية.
وجاءت رسالة الشكر خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي يترأسه وزير العمل ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية حسن رداد، بمشاركة ممثلي وزارات العمل ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال من 21 دولة عربية.
وأعرب المشاركون عن تقديرهم للدور الذي تقوم به مصر في مساندة الجهود العربية الرامية إلى تحقيق التنمية، وتوسيع فرص العمل أمام الشباب، وحماية حقوق العمال، إلى جانب دعم الحوار الاجتماعي وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يساعد على التعامل مع المتغيرات والتحديات التي تواجه أسواق العمل العربية.
وأكدت أطراف الإنتاج الثلاثة أن استضافة القاهرة للدورة الـ52 من مؤتمر العمل العربي تمثل انعكاسًا للدور المصري المحوري في دعم مسيرة منظمة العمل العربية، وتعزيز أواصر التضامن والتنسيق بين الدول العربية، فضلًا عن توفير مساحة للحوار والتشاور بشأن قضايا العمل والتنمية ومستقبل أسواق العمل.
وأشارت الرسالة إلى أن الرعاية المصرية للمؤتمر تعكس اهتمام الدولة بإنجاح الفعاليات العربية التي تبحث الملفات المرتبطة بالتشغيل والتنمية، وتدعم الوصول إلى رؤى مشتركة تسهم في مواجهة التحديات التي تواجه أطراف الإنتاج في المنطقة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عددًا من الكلمات والفعاليات، من بينها كلمة وزير العمل ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية حسن رداد، وكلمة فايز علي المطيري، المدير العام للمنظمة، إلى جانب كلمة الدكتور رائد علي الجبوري، ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكلمة الدكتور نضال مرضي القطامين، وزير العمل الأردني ورئيس المؤتمر.
كما تضمن افتتاح الدورة الـ52 عروضًا وفعاليات تستعرض أبرز محطات العمل والإنجاز التي حققتها منظمة العمل العربية، في إطار استكمال جهودها الرامية إلى تعزيز التعاون العربي في مجالات العمل والتشغيل والتنمية.
وتأتي أعمال المؤتمر في وقت تركز فيه الدول العربية على تطوير سياسات التشغيل، ومواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل، ودعم الشباب، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية ويعزز فرص التنمية المستدامة.