خبير عقاري: تضخيم حالات التعثر تشويه لصورة سوق يمثل أهم محركات الاقتصاد المصري

أكد المهندس تامر بكير، الخبير العقاري والاستشاري الهندسي، أن تقييم أداء السوق العقاري المصري يجب أن يستند إلى دراسة الأرقام والبيانات، بعيدًا عن الضجة التي تثيرها بعض التوجهات الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بكير أن حجم السوق العقاري المصري تجاوز 10 تريليونات جنيه خلال العقد الماضي، ويمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يوفر فرص عمل لملايين المصريين، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس أهمية القطاع ودوره في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن حجم المشكلات المتعلقة بتعثر بعض حالات التنازل عن الوحدات، والتي تقدر بنحو 800 مليون جنيه، يمثل نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بإجمالي حجم السوق، موضحًا أن النسبة تعادل تقريبًا جنيهًا واحدًا من كل ألف جنيه من حجم السوق.

وضع الأرقام في سياقها الصحيح

ودعا إلى وضع هذه الأرقام في سياقها الصحيح، وعدم اختزال عقود من العمل والتطور في القطاع العقاري في حالات فردية، مؤكدًا أن تضخيم هذه الحالات قد يؤدي إلى تشويه صورة سوق يمثل أحد أهم محركات الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من العملاء تسلموا وحداتهم وحققوا زيادات ملحوظة في قيمتها، تراوحت، بحسب تقديره، بين الضعفين وعشرة أضعاف، رغم التغيرات الاقتصادية والتعويمات التي شهدتها البلاد.

ولفت إلى أن المطورين العقاريين واجهوا تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، من بينها ارتفاع سعر الدولار من نحو 8 جنيهات إلى 50 جنيهًا، وإلغاء الدعم عن بعض المواد الخام، وزيادة الرسوم والتكاليف، مؤكدًا أن العديد من المطورين تحملوا جانبًا من هذه الزيادات دون تحميل العملاء فروق الأسعار.

وشدد بكير على أن السوق العقاري المصري يمثل نموذجًا متطورًا للبناء والتنمية الوطنية، مشيرًا إلى أن الخبرات المصرية في هذا المجال أصبحت محل اهتمام وتصدير إلى العديد من دول المنطقة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة النظر إلى الصورة الكاملة للسوق، وعدم السماح لحالات محدودة بأن تطغى على النجاحات المتراكمة للقطاع العقاري المصري على مدار عقود.