نقابة المحامين بالسويس تدشن وحدة للرصد والمتابعة لحماية أعضائها

أعلن مجلس نقابة محامين السويس عن إنشاء و حدة للرصد والمتابعة، تختص بمتابعة ورصد ما يتم تداوله عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات والجروبات، وما قد يتضمنه من إساءات أو تجاوزات تمس  المحامين أو مهنة المحاماة.

وتضم وحدة الرصد والمتابعة كلًا من: خالد عبدالستار، المحامي بالنقض والأمين العام لمجلس النقابة، رئيسًا، وإبراهيم محمد زكي، المحامي بالنقض ووكيل مجلس نقابة محامين السويس، عضوًا، وغريب سيد عثمان، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وعضو الشباب، عضوًا.

وأوضح مجلس النقابة أن الوحدة ستتولى رصد ومتابعة ما يتم نشره وتداوله، وتوثيق ما قد يشكل تجاوزًا أو إساءة في حق المحامين أو المهنة، ورفع الأمر إلى مجلس النقابة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ونقابية، وفقًا للقانون.

وأهابت النقابة بأعضائها الالتزام بأحكام المادة 71 من قانون المحاماة، والتمسك بقيم ومبادئ المهنة، والتحلي بالوقار والاحترام اللائقين برسالة المحاماة، وعدم الانسياق وراء أي تراشق لفظي أو مشادات أو إساءات، أو الخروج على الآداب العامة والتقاليد والأعراف المهنية.

وأكد مجلس النقابة أن حرية التعبير لا تتعارض مع الالتزام بآداب وقواعد المهنة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية والنقابية تجاه كل من يثبت مخالفته لأحكام قانون المحاماة أو القواعد والتقاليد المهنية، بما يحافظ على هيبة ومكانة مهنة المحاماة.

كما دعت النقابة كل من لديه شكوى أو تضرر من أي محامٍ إلى عدم اللجوء إلى النشر أو التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتوجه إلى نقابة المحامين بالسويس وتقديم الشكوى والمستندات المؤيدة لها، حتى يتسنى للمجلس بحثها والتحقق منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ونقابية.

وأكد مجلس نقابة محامين السويس أن باب النقابة مفتوح أمام الجميع، وأن الشكاوى سيتم بحثها بكل جدية وحياد، بما يكفل حفظ حقوق أصحاب الشكاوى، وفي الوقت ذاته صون حقوق وكرامة المحامين والحفاظ على مكانتهم وسمعتهم المهنية.