القضاء الإداري يقرر تعليق نظر دعوى إلغاء منصة مستأجري الإيجار القديم

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تعليق نظر الطعن المقام بشأن إنشاء المنصة الإلكترونية الخاصة بالمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، وذلك لحين الفصل في الطعون المحالة إلى المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية عدد من مواد قانون الإيجار القديم.

وكان المحامي أيمن عصام قد أقام طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء ما يتعلق بإنشاء المنصة الإلكترونية والإجراءات المرتبطة بها، والتي تستهدف تنظيم وتسجيل بيانات المستأجرين المخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم.

واستند الطعن إلى عدد من الدفوع والملاحظات المتعلقة بالإجراءات المتبعة في إنشاء المنصة وما يترتب عليها من آثار بالنسبة للمستأجرين، في ظل استمرار المنازعات القضائية بشأن مدى دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم.

وبحسب قرار المحكمة، فإن الفصل في الطعن على المنصة يرتبط بما ستنتهي إليه المحكمة الدستورية العليا في الطعون المنظورة أمامها بشأن مواد قانون الإيجار القديم، الأمر الذي دفع محكمة القضاء الإداري إلى وقف نظر الدعوى تعليقًا لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه محاكم مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا عددًا من المنازعات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، خاصة النصوص المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر والآثار المترتبة على تطبيق القانون الجديد.

ومن المنتظر أن يتحدد مصير الطعن على المنصة في ضوء ما ستنتهي إليه المحكمة الدستورية العليا بشأن الطعون المحالة إليها، باعتبار أن الحكم الدستوري المرتقب قد يكون له أثر مباشر على النزاع المعروض أمام محكمة القضاء الإداري.