نائبة تواجه الحكومة: من المسئول عن حريق مستشفى أسيوط العام؟
وجهت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بشأن واقعة حريق مستشفى أسيوط العام، متسائلة: من يحاسب عن تعريض أرواح المواطنين والمرضى للخطر وإهدار المال العام؟.
حريق داخل مستشفى أسيوط العام
وأوضحت النائبة، أن مستشفى أسيوط العام شهد واقعة حريق تستوجب الوقوف أمامها بكل جدية، قائلة: خاصة أن المستشفى منشأة صحية يفترض أن تتوافر بها أعلى معايير السلامة والأمان، نظرًا لطبيعة الفئات التي تتلقى العلاج داخلها، ومن بينهم الأطفال والمرضى غير القادرين على الحركة.
إجراءات السلامة والحماية المدنية وشبكات الكهرباء في المستشفى
ووجهت عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة: هل كانت إجراءات السلامة والحماية المدنية وشبكات الكهرباء وأنظمة مكافحة الحريق بالمستشفى تعمل بالكفاءة المطلوبة، وهل كانت هناك ملاحظات أو مخالفات سابقة تم التنبيه إليها ولم يتم التعامل معها؟
ودعت النائبة، إلى ضرورة الكشف عن المسؤولية الإدارية والفنية عن الواقعة، وبيان ما إذا كانت هناك أوجه قصور أو إهمال في أعمال الصيانة والتأمين والسلامة المهنية.
استيفاء مستشفى أسيوط العام اشتراطات الحماية المدنية
وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق وفقًا للتقارير الفنية والتحقيقات الرسمية، ومدى استيفاء المستشفى لجميع اشتراطات الحماية المدنية والسلامة ومكافحة الحريق، وما إذا كان قد تم إجراء الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء وأجهزة الإنذار والإطفاء وموعد آخر تقرير صيانة، وهل سبق أن وردت شكاوى أو تقارير تتعلق بمخاطر أو أعطال داخل المستشفى وما الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة حيالها.
وشددت على ضرورة تحديد المسؤول إداريًا وفنيًا عن أي تقصير يثبت التحقيق وجوده، وبيان حجم الخسائر المادية الناتجة عن الحريق ومن يتحمل مسؤولية إهدار المال العام في حالة ثبوت الإهمال، وما هي الإجراءات العاجلة التي اتخذتها وزارة الصحة لضمان عدم تكرار مثل هذه الواقعة في مستشفيات أسيوط، وهل سيتم إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره.
وقالت عضو مجلس النواب: حماية أرواح المواطنين ليست إجراءً شكليًا، والمال العام ليس مالًا بلا صاحب، مؤكدة أنها لن تتعامل مع هذه الواقعة باعتبارها حادثًا عابرًا، وإنما تطالب بكشف الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤولية، ومحاسبة المقصرين، واتخاذ إجراءات حاسمة تمنع تكرارها.