3 محاور تتصدر القمة الـ 18 لتجمع بريكس في نيودلهي بمشاركة مصر
تستضيف العاصمة الهندية نيودلهي، غدًا السبت، أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع بريكس، بمشاركة عدد من الدول العربية والإفريقية، وفي مقدمتها مصر، التي انضمت رسميًا إلى التجمع في يناير 2024، لتصبح عضوًا فاعلًا في أحد أبرز التكتلات الاقتصادية العالمية الناشئة.
3 محاور رئيسية على جدول أعمال قمة بريكس
ومن المقرر أن تتصدر أعمال القمة مجموعة من الملفات والمحاور الرئيسية، يأتي في مقدمتها المحور الاقتصادي، الذي يستهدف زيادة معدلات التجارة والاستثمار البيني بين دول التجمع، إلى جانب التوسع في استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري.
كما يحظى المحور الرقمي والمستقبلي بأهمية كبيرة، من خلال بحث سبل ربط أنظمة الدفع الإلكترونية وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
وتتضمن أجندة القمة كذلك محور التنمية المستدامة، الذي يركز على تعزيز مشروعات العمل المناخي ودعم التحول الأخضر بصورة عادلة، بما يخدم دول الجنوب العالمي.
السيسي يشارك في قمة بريكس الـ18
ويتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة الهندية نيودلهي، لترؤس وفد مصر المشارك في أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع بريكس، التي تستضيفها الهند يومي 12 و13 سبتمبر 2026، تحت شعار «بناء الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة».
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة مصر في القمة تأتي للعام الثالث على التوالي منذ انضمامها إلى عضوية التجمع في يناير 2024.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مصر خلال الجلسة المغلقة لقادة دول بريكس يوم 12 سبتمبر، كما يشارك في الجلسة الموسعة التي تجمع الدول الأعضاء والشركاء يوم 13 سبتمبر.
ومن المنتظر أن يعقد الرئيس عددًا من اللقاءات الثنائية مع زعماء دول بريكس، إلى جانب كبار مسؤولي المنظمات الدولية، وذلك على هامش أعمال القمة.
مصر تعزز حضورها داخل تجمع بريكس
وتشارك مصر بوفد رفيع المستوى في أعمال القمة، في إطار توجهات الدولة لتعزيز حضورها الفاعل والإيجابي داخل تجمع بريكس، وتوسيع آفاق التعاون مع الدول الأعضاء، بما يعزز مكانة القاهرة كعضو رسمي وفاعل في هذا التكتل الاقتصادي.
وتركز مصر من خلال مشاركتها في القمة على دفع مجالات التعاون المشترك مع دول بريكس، خاصة في الملفات الاقتصادية والرقمية والتنمية المستدامة.
وتستهدف القاهرة من خلال مشاركتها في أعمال القمة تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة فرص التجارة والاستثمار، إلى جانب دعم مجالات التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، فضلًا عن توسيع التعاون في مشروعات التنمية المستدامة والعمل المناخي.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعظيم الاستفادة من عضويتها في تجمع بريكس، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتنموية مع الدول الأعضاء، بما يدعم المصالح المصرية ويعزز حضورها في المحافل والتكتلات الاقتصادية الدولية.