مشروع قانون الأحوال الشخصية يواجه المجهول في مجلس النواب

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في دور الانعقاد الماضي، وتحديدا في مايو من العام الجاري، إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الأسرة، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.

تأخر مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية 

وانتهى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، إلا أنه لم يتم مناقشة مشروع قانون الأسرة “الأحوال الشخصية” حتى الآن، وهو الأمر الذي أثار بشأن سحب التشريع في وقت سابق، إلا أن المستشار هاني عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، نفى صحة ما تم تداوله  في هذا الشأن، وتشكيل لجان بديلة لدراسته.

وحتى الآن ما زال مشروع قانون الأحوال الشخصية يواجه المجهول، ولا توجد أي بوادر أو إشارات بشأن مناقشته في الفترة المقبلة، على الرغم من قرب موعد عودة انعقاد مجلس النواب في الدور الثاني.

جلسات استماع بشأن مشروع قانون الأسرة في مجلس النواب

ومن الجدير بالذكر، أنه قبل ورود مشروع قانون الأسرة إلى مجلس النواب، عقدت لجنة التضامن الاجتماعي،  جلسة استماع لمناقشة ملف الأسرة المصرية، وبحث سبل تطوير الإطار التشريعي المنظم لها، بما يواكب المتغيرات الاجتماعية، ويحافظ في الوقت نفسه على القيم والثوابت المجتمعية من مختلف الجوانب الاجتماعية والدينية والثقافية والقانونية.

لجان النواب لم تبدأ في مناقشة مشروع قانون الأسرة 

ومنذ ورود مشروع القانون، من الحكومة إلى مجلس النواب، وإحالته إلى اللجان النوعية المختصة، لم تبدأ أي لجنة من لجان المجلس، فتح ملف الأحوال الشخصية، وسط مطالبات بضرورة الإسراع في مناقشته.

حقيقة سحب الحكومة مشروع قانون الأسرة من مجلس النواب

وأمام الادعاءات بشأن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وتشكيل لجان بديلة لدراسته، بسبب التأخر في مناقشته، أكد المستشار هاني عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الحكومة لم تسحب مشروع القانون بأي شكل من الأشكال، وأنها  استوفت دورها بتقديمه رسميًا إلى مجلس النواب الموقر؛ ليصبح مشروع القانون حاليًا في حوزة البرلمان وتحت ولايته التشريعية الأصيلة، دون أي تراجع أو نية لسحبه.

وزير شؤون المجالس النيابية

وأوضح وزير شؤون المجالس النيابية، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون المنوه عنه باعتباره لبنة أولى للحصول على صياغات متوازنة تحقق الغايات النهائية لمثل هذه القوانين، وأخصها التوافق مع المحددات الدستورية، وتحقيق الرضا والقبول والاطمئنان لدى المواطنين في مثل هذه القضايا المتشابكة التي يعالجها المشروع.

احترام الحكومة الكامل للمسار الدستوري

وفي هذا الصدد، شدد الوزير على احترام الحكومة الكامل للمسار الدستوري والتشريعي، مؤكدًا على انفتاحها التام وترحيبها بكافة الآراء والمقترحات ووجهات النظر التي ستُطرح من جميع الجهات والمؤسسات المعنية خلال جلسات تداول ومناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان ولجانه المختصة، إيمانًا بأهمية الحوار المجتمعي والمؤسسي لخروج هذا التشريع الحيوي بصياغة متوازنة تُلبي طموحات المجتمع وتُحقق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية.

الأزهر ينفي المشاركة في إعداد مشروع قانون الأسرة

كان الأزهر الشريف، أعلن في وقت سابق أنه لم يُعرض عليه مشروع قانون الأحوال الشخصية المتداول بشأنه النقاش، نافيًا مشاركته في صياغة أي من مواده.