تزوجها عرفيا ثم أنكر الزواج والطلاق.. حكم قضائي يحسم مصير سيدة في القاهرة

قضت محكمة الأسرة بشرق القاهرة بإثبات زواج سيدة من المدعى عليه، بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ في 12 ديسمبر 2015، كما قضت بإثبات طلاقها منه طلقة بائنة بتاريخ 26 فبراير 2016، بعد أن رفض الاعتراف بواقعة الزواج والطلاق، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء لإثبات حقوقها قانونا.

وأفادت السيدة في الدعوى، بأنها تزوجت من المدعى عليه بموجب عقد زواج عرفي جرى تحريره بينهما في 12 ديسمبر 2015، واستمرت العلاقة الزوجية بين الطرفين لفترة، قبل أن تنتهي بالطلاق في 26 فبراير 2016.

وبحسب ما ورد في الدعوى، فوجئت المدعية برفض المدعى عليه الاعتراف رسميا بواقعة الزواج، وكذلك إنكاره واقعة الطلاق التي تمت بينهما، الأمر الذي وضعها أمام ضرورة إثبات العلاقة الزوجية وانتهائها بحكم قضائي، فلجأت إلى محكمة الأسرة بشرق القاهرة وأقامت دعواها لإثبات الزواج والطلاق.

وحملت الدعوى رقم 9343 لسنة 2025 أسرة شرق القاهرة، وطالبت المدعية فيها بإثبات زواجها من المدعى عليه بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ في 12 ديسمبر 2015، وإثبات طلاقها منه طلقة بائنة بتاريخ 26 فبراير 2016.

وبعد نظر الدعوى وفحص المستندات المقدمة إليها، انتهت المحكمة إلى الاستجابة لطلبات المدعية، وقضت بإثبات زواجها من المدعى عليه بموجب عقد الزواج العرفي، ثم إثبات طلاقها منه طلقة بائنة بتاريخ 26 فبراير 2016.

وألزمت المحكمة المدعى عليه بالمصاريف، بالإضافة إلى مبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.