ترحيل 7 أجانب من مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام.. 5 أوزبكيين وسوري وروسي

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، 3 قرارات جديدة بشأن إبعاد عدد من الأجانب خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته. 

وتضمنت القرارات أرقام 1318 و1319 و1320 لسنة 2026، إبعاد 7 أجانب من جنسيات مختلفة، من بينهم 5 يحملون الجنسية الأوزبكية، إلى جانب شخص سوري وآخر روسي. 

وشمل القرار رقم 1320 لسنة 2026 إبعاد 4 أجانب خارج البلاد، بينهم 3 أوزبكيين، وهم: JAMOLIDDIN GULAMIDIN UGLI IBAYDULLAEV، مواليد 6 يوليو 1991، وKHOJIAKBAR ASLONBEK UGLI SAYID AKRAMOV، مواليد 19 فبراير 2000، وSAFOKHON MAHAMMADIEVICH BOKIEV، مواليد 14 ديسمبر 1984، وجميعهم أوزبكستانيو الجنسية، إلى جانب YERTAY KOZHAMURATOV، كازاخستاني الجنسية، مواليد 23 نوفمبر 1987. 

كما نص القرار رقم 1319 لسنة 2026 على إبعاد اثنين من الأجانب، هما FURKAT TURSUN UGLI FAYZULLAEV، أوزبكستاني الجنسية، مواليد 15 يونيو 1996، وIAKHE ABDULKHAIROV، روسي الجنسية، مواليد 19 يونيو 2008. 

وشمل القرار رقم 1318 لسنة 2026 إبعاد «محمد محمد نبيه الحلبي»، سوري الجنسية، مواليد 10 مايو 1981، خارج البلاد، للأسباب ذاتها المتعلقة بالصالح العام. 

وصدر القرار رقم 1320 في 3 أغسطس 2026، عقب الاطلاع على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 29 يوليو 2026، فيما صدر القرار رقم 1319 بناءً على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 30 يوليو 2026، وكذلك القرار رقم 1318.

وتضمنت القرارات تكليف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية باتخاذ إجراءات تنفيذ قرارات الإبعاد، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة. 

ونصت القرارات الثلاثة على نشرها في الوقائع المصرية، على أن تتولى الجهات المختصة تنفيذ إجراءات الإبعاد وفقًا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته.