العدل: خدمات منصة المحامين الرقمية اختيارية وليست إلزامية

نشرت وزارة العدل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنفوجرافًا توضيحيًا بشأن خدمات منصة المحامين الرقمية، أكدت خلاله أن خدمات منصة المحامين الرقمية متاحة بشكل اختياري أمام المحامين، وليست إلزامية 

 وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

وأوضحت الوزارة، خلال الانفوجراف، أن إتاحة المنصة جاءت استجابة لطلبات المحامين وممثلي النقابة العامة للمحامين، الذين شاركوا في الدورة التدريبية المنعقدة بوزارة العدل في 24 يونيو 2026، بهدف الاستفادة من الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المرتبطة بإجراءات التقاضي.

ماذا يعني استخدام منصة المحامين؟

تتيح المنصة للمحامي الاستفادة من عدد من الخدمات إلكترونيًا، خاصة في الحالات التي قد يتعذر فيها الحضور الشخصي، بما يساعد على تقليل الوقت والجهد والمصروفات المرتبطة بالإجراءات الورقية.

وشددت وزارة العدل على أن الحضور عن بُعد للمحامي ليس إلزاميًا، ويظل للمحامي حرية اختيار استخدام الخدمات الرقمية أو استكمال الإجراءات بالطريقة التقليدية.

ماذا ينص قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

وأشارت الوزارة إلى أن المادة 531 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد أجازت لجهة التحقيق أو المحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بُعد، باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة، وفقًا للضوابط التي يحددها القانون.

أبرز خدمات منصة المحامين

وتشمل المنصة عددًا من الخدمات الرقمية، من بينها:

حضور جلسات تجديد الحبس عن بُعد.

الحضور عن بُعد في بعض إجراءات ومحاكمات الجنايات.

الاستعلام عن مواعيد الجلسات.

الحصول على صور من ملف الدعوى.

وأكدت الوزارة أنه لم تتم زيادة مقابل الحصول على صور ملفات الدعاوى، إذ كان المقابل يُسدد من قبل للحصول على الملف الورقي.

رسوم خدمات منصة المحامين

وتتضمن الخدمات المتاحة عبر المنصة رسومًا وفقًا لطبيعة الخدمة، حيث توجد خدمات مجانية، وأخرى بمقابل مالي، ومنها خدمة بقيمة 100 جنيه، وأخرى بقيمة 500 جنيه، بحسب نوع الخدمة المقدمة.

وأكدت وزارة العدل أن الهدف من المنصة هو التيسير على المحامين وتطوير آليات تقديم الخدمات القضائية، مع التأكيد مجددًا على أن جميع خدماتها متاحة بصورة اختيارية، ولا يوجد إلزام باستخدامها.