سر تأخر انعقاد لجنة مناقشة مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب

مر ما يقرب من 3 أشهر على أول انعقاد لاجتماع اللجنة الفرعية لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مناقشة إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية

واستعرض الاجتماع الأول الذي شاركت فيه الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مقرر اللجنة، وأعضاء اللجنة الفرعية، رؤية وزارة التنمية المحلية حول مشروع القانون الأول الخاص بالوحدات المحلية.

وبالرغم من أنه وقت إعلان تشكيل اللجنة في دور الانعقاد الأول، أقر اجتماع اللجنة مرة على الأقل كل شهر، إلا أن آخر اجتماع للجنة كان يوم الاثنين الموافق 22 من يونيو الماضي.

ورغم مرور كل تلك المدة التي تقارب نحو 3 أشهر، لا يوجد أي معلومات بشأن انعقاد اللجنة الفرعية، أو وجود أي مداولات بشأن عودة انعقادها.

استعراض رؤية الحكومة بشأن قانون الإدارة المحلية

يشار إلى اللجنة وافقت في اجتماعها الأول مايو الماضي على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروعات النواب إلى مشروعين منفصلين: الأول بشأن الوحدات المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية.

وبدأت اللجنة أعمالها بإعداد مسودة مشروع القانون الأول المتعلق بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية ومكوناتها واختصاصاتها، باعتباره القاعدة العريضة للمنظومة.

تطوير منظومة الإدارة المحلية 

واستعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، رؤية الوزارة، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة الإدارة المحلية بما يتواكب مع المشروعات القومية الكبرى التي نُفذت خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت الوزيرة، أن مشروع القانون الجديد يجب أن يستند إلى منهجية علمية وتكاملية وتشاركية قائمة على الحوار الواسع ومشاركة كل الأطراف المعنية، وبإطار تحلي يعتمد على الدراسات والأبحاث والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة بعد تقييم الوضع الراهن والتحديات.

تطوير الإدارة المحلية في ضوء محددات الدستور

وأضافت أن أهم مرتكزات مشروع قانون الإدارة المحلية، تتمثل في تنفيذ الالتزامات الدستورية لتطوير الإدارة المحلية والتوجه نحو اللامركزية لتعزيز التنمية المستدامة.

من جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد، أن الجلسة تأتي ضمن سلسلة جلسات تستهدف بحث كل الرؤى من الأطراف المعنية، للوصول إلى صياغات قانونية تحقق الهدف من المشروع وتبلور إطارًا تشريعيًا يلبي تطلعات الدولة لمنظومة إدارة محلية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.

يُذكر أن اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت سابقًا على تشكيل اللجنة الفرعية، وتضم ممثلين عن اللجان المختصة ومقدمي مشروعات القوانين وخبراء من مجلس الشيوخ وعدد من الوزارات والجهات المعنية.