حبس متهمين بغسل 80 مليون جنيه من تجارة الأسلحة، والنيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة
أمرت النيابة العامة المختصة، بحبس عنصرين إجراميين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع.
كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالأماكن المرتبطة بالواقعة، للوقوف على ملابسات نشاط المتهمين، واستكمال التحريات اللازمة حول الوقائع محل التحقيق.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، عن قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ومحاولة إخفاء الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي وإضفاء الصفة الشرعية عليها.
وأوضحت التحريات أن المتهمين اتبعا عدة أساليب لغسل الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، لإخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وبتتبع حركة الأموال وفحص ممتلكات المتهمين، أمكن تقدير حجم الأموال التي خضعت لعمليات غسل بنحو 80 مليون جنيه تقريبًا.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأصدرت قراراتها المتقدمة تمهيدًا لاستكمال التحقيقات في الواقعة.