اتحاد الصناعات: نثمن جهود الدولة في إنهاء ملفات التقنين بعرب أبو ساعد وجرزا

أعرب الكميائي علي سنجر، رئيس شعبة الطوب بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، عن تقديره للجهود الحكومية المبذولة لدعم المستثمرين بالمناطق الصناعية في جرزا وعرب أبوساعد.

وأكد أن اللقاء الذي جمع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة والأجهزة الحكومية يمثل خطوة مهمة نحو معالجة الملفات العالقة ووضع إطار مستقر لمستقبل النشاط الصناعي بالمنطقتين.

وقال سنجر إن المستثمرين يقدّرون بشكل كبير ما تم طرحه خلال اللقاء من حلول ومقترحات تستهدف تسهيل إجراءات تقنين الأوضاع، ومد فترات السداد، وإعادة تقييم مقابل التقنين، وتوفير التيسيرات اللازمة لاستمرار المصانع في العمل والإنتاج، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تعكس إدراك الدولة لطبيعة التحديات التي تواجه المستثمرين وحرصها على عدم تعطل عجلة الإنتاج.

وأضاف أن توجيهات وزير الصناعة بسرعة تشكيل مجلس أمناء للمناطق الصناعية تمثل خطوة إيجابية لتوحيد صوت المستثمرين، وتنظيم التواصل مع الجهات الحكومية، وطرح الرؤى والمقترحات المتعلقة بتطوير البنية الأساسية والخدمات، والمشاركة في أعمال الصيانة والتحسين، بما يضمن تحقيق الاستدامة ورفع كفاءة المناطق الصناعية.

وأكد سنجر أن أهم ما خرج به اللقاء هو رسالة الطمأنة للمستثمرين باستمرار المصانع في ممارسة أنشطتها لحين استكمال إجراءات التقنين، وهو ما يساهم في حماية الاستثمارات القائمة والحفاظ على العمالة واستمرار الإنتاج والتصدير.

ووجه  سنجر  خالص الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور احمد الأنصاري  محافظ الجيزة، ونائب المحافظ الدكتور إبراهيم الشهابي واللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وكافة الأجهزة التنفيذية والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية، على ما يبذلونه من جهود للتعامل مع مطالب المستثمرين والعمل على إزالة المعوقات أمام الصناعة.

وشدد على أن المستثمرين لا يطلبون سوى إطار قانوني وإجرائي مستقر وعادل يمكنهم من استكمال أعمالهم وضخ استثمارات جديدة، مؤكدًا أن تقنين الأوضاع لا يجب أن يُنظر إليه باعتباره مجرد إجراء إداري، وإنما باعتباره بداية حقيقية لتحويل جرزا وعرب أبوساعد إلى مناطق صناعية متكاملة ومنظمة وقادرة على جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص العمل وزيادة الإنتاج والتصدير.

وأكد سنجر أن مجتمع المستثمرين مستعد للتعاون الكامل مع الدولة وأجهزتها المختلفة، والمشاركة في تطوير المناطق الصناعية وتحسين مستوى الخدمات بها، بما يحقق المصلحة المشتركة ويدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.