الدستورية: يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على عدم رد مقابل التحسينات عند انتهاء التعاقد

قضت المحكمة الدستورية العليا بجواز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على عدم رد مقابل التحسينات عند انتهاء عقد الإيجار.

قضت المحكمة العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية عجز نص الفقرة الأولى من المادة (592) من القانون المدني، فيما نص عليه من جواز الاتفاق على عدم رد المؤجر قيمة التحسينات التي أدخلها المستأجر على العقار المؤجر، أو ما زاد في قيمته، عند انتهاء عقد الايجار. 

 إعلاءً لمبدأ سلطان الإرادة، المشرع راعى الطبيعة الرضائية لعقود الإيجار

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع قد راعى الطبيعة الرضائية لعقود الإيجار إعلاءً لمبدأ سلطان الإرادة، وأن النص المطعون فيه بعد أن قرر قاعدة عامة مؤداها التزام المؤجر برد قيمة ما أنفقه المستأجر على التحسينات في العين المؤجرة أو ما زاد في قيمة العقار.

قاعدة حرية المتعاقدين في تحديد شروط التعاقد وأحكامه

وأجاز المشرع الاتفاق على ما يخالف ذلك؛ تماهيًا مع القاعدة المكملة التي توجبها حرية المتعاقدين في تحديد شروط التعاقد وأحكامه، وبما لا إخلال فيه بالحق في الملكية أو تعارض مع النظام الاقتصادي.