12 معلومة عن صندوق مصر للاستثمار الصناعي، تعرف عليها
في خطوة جديدة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على النمو والمنافسة، أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تأسيس «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي»، ليكون أحد الأذرع الاستثمارية التابعة لصندوق مصر السيادي، ويستهدف توفير أدوات تمويل واستثمار جديدة أمام الشركات الصناعية، خاصة ذات التوجه التصديري.
ويأتي تأسيس الصندوق في إطار توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية، إلى جانب جذب استثمارات وشراكات صناعية جديدة تسهم في زيادة تدفقات العملة الأجنبية وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
وتنشر “فيتو” أهم المعلومات عنه
1- أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، قرار مجلس إدارة الصندوق رقم (2/7) لسنة 2026 بتأسيس «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي».
2- “صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي” هو صندوق فرعي مملوك بالكامل لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة واستقلال مالي وإداري، ويعد من أشخاص القانون الخاص.
3- يبلغ رأس المال المرخص به 10 مليارات جنيه، بينما يبلغ رأس المال المصدر مليار جنيه، ولقد بلغ رأس المال الصندوق المدفوع 500 مليون جنيه.
4- يسدد صندوق مصر السيادي 500 مليون جنيه من رأس المال المصدر عند تأسيس الصندوق، على أن يتم سداد باقي رأس المال نقدا أو عينا خلال 5 سنوات من تاريخ التأسيس وفقا لقرار مجلس الإدارة.
تنويع أدوات التمويل والاستثمار في القطاع الصناعي
4- يهدف قرار إنشاء الصندوق إلى تنويع أدوات التمويل والاستثمار في القطاع الصناعي بما يعزز استدامته وكفاءته، ويحفز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية لأغراض الإنتاج والتصنيع والتصدير.
5- يستهدف الصندوق الشركات ذات التوجه التصديري، بما يساهم في زيادة تدفقات العملة الأجنبية، وتعميق المكون المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز القدرات الصناعية.
6- يعمل الصندوق على ضخ استثمارات في الشركات العاملة في قطاعات صناعية متنوعة وفق دراسات جدوى، وبعد العرض على لجنة الاستثمار بالصندوق السيادي، لتحسين قدرتها الإنتاجية والتنافسية، وتمكينها من التوسع والنمو والتصدير، بالتوازي مع الدخول في شراكات مع شركات صناعية عالمية لإقامة مشروعات جديدة أو تطوير وتوسعة مشروعات قائمة.
7- يتركز نشاط الصندوق على عدد من القطاعات الصناعية ذات الفرص التصديرية والنمو، من بينها مكونات وصناعات السيارات المغذية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والأغذية والمشروبات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية.
8- ترتكز السياسة الاستثمارية للصندوق على إقامة شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، سواء عبر الاستثمار مباشرة في شركات أو بشكل غير مباشر عبر الشراكة مع بنوك استثمار في تأسيس صناديق استثمار صناعية أخرى، والاستثمار في الأصول والأراضي والمباني المرتبطة بالقطاع الصناعي، بما يخدم أهدافه الاستثمارية.
تنفيذ استثمارات مباشرة وغير مباشرة منفردا أو بالشراكة مع القطاع الخاص
9- يمكن للصندوق تنفيذ استثمارات مباشرة وغير مباشرة، منفردا أو بالشراكة مع القطاع الخاص، كما يمكنه الاستثمار في تنمية وتطوير واستغلال وإدارة وتملك الأراضي والمباني والأصول المرتبطة بالقطاع الصناعي.
10- يحق للصندوق تأسيس الشركات والصناديق والكيانات الأخرى أو المساهمة في زيادة رؤوس أموالها، على أن تكون نسبة مساهمته أقل من 50% من الاستثمار، مع إمكانية زيادة هذه النسبة بقرار من مجلس الإدارة بما يتوافق مع أغراض الصندوق وحجم الاستثمار. كما يحق للصندوق التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية والشركات، وفقا لسياسة الاستثمار الخاصة به.
11- تبلغ مدة الصندوق 99 عاما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار التأسيس في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لصندوق مصر السيادي، مع إمكانية مدها بقرار من مجلس الإدارة.
12- يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتراوح عدد أعضائه بين 5 و11 عضوا، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة صندوق مصر السيادي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، كما يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ لإدارته لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.