التصديري للصناعات الغذائية: الأسواق أصبحت أكثر تشددًا بشأن الشهادات ونظم الإدارة وسلامة الغذاء
نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية بعنوان «برامج دعم الشركات للحصول على شهادات الجودة والمطابقة العالمية»، للتعريف بالاتفاقية الموقعة بين صندوق تنمية الصادرات ومركز تحديث الصناعة لمساندة حصول المصانع المصرية على شهادات الجودة والمطابقة والتوافق البيئي، وشرح آليات استفادة الشركات من المساندة المخصصة للتأهيل ومنح وتجديد الشهادات المطلوبة للأسواق الخارجية.
وشارك في الندوة ممثلو مركز تحديث الصناعة، وفي مقدمتهم إليزابيث كاليشيان، مدير أول قطاع الصناعات الغذائية، والدكتورة ياسمين العمدي، مدير أول وحدة الصناعات ورئيس الصناعات الطبية، وممثلي عدد من الشركات والمصدرين ومديري التصدير، بهدف تعريف مجتمع الأعمال بالبرنامج والفئات المستهدفة ونسب الدعم وآليات التنفيذ والمستندات المطلوبة للحصول على المساندة.
وتأتي الاتفاقية في إطار دعم شهادات الجودة والمطابقة والتوافق البيئي للمصانع المصرية، بهدف رفع جاهزية المصانع، وتعزيز جودة المنتجات المصرية، وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، من خلال دعم عمليات التأهيل والمنح والتجديد وفق الاشتراطات والشهادات والمواصفات الدولية المطلوبة.
وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن حصول الشركات على شهادات الجودة والمطابقة لم يعد مجرد متطلب فني إضافي، وإنما أصبح أحد العناصر الأساسية في قدرة الشركة على دخول الأسواق الخارجية والاستمرار بها والتعامل مع كبار المستوردين وسلاسل التجزئة والعملاء الدوليين، خاصة مع التوسع المستمر في الاشتراطات المرتبطة بسلامة الغذاء والجودة والاستدامة والبيئة والطاقة.
وأوضح المجلس أن أسواق التصدير أصبحت أكثر تشددًا فيما يتعلق بالشهادات ونظم الإدارة وسلامة الغذاء، إلى جانب اختلاف المتطلبات من سوق إلى آخر ومن عميل إلى آخر، وهو ما يجعل الاستثمار في التأهيل والحصول على الشهادات وتجديدها جزءًا من خطة التوسع التصديري للشركات وليس تكلفة منفصلة عن النشاط التصديري.
وأشار المجلس إلى أن قطاع الصناعات الغذائية من أكثر القطاعات التي تحتاج بصورة مستمرة إلى تحديث شهاداتها ومواكبة الإصدارات الجديدة للمعايير العالمية، سواء شهادات نظم إدارة سلامة الغذاء أو شهادات المنتجات أو المتطلبات الخاصة بأسواق أو عملاء بعينهم.
وأكد المجلس أن هناك مجموعة واسعة من الشهادات التي تحتاجها شركات الصناعات الغذائية، من بينها FSSC 22000 وIFS وBRCGS وISO 22000، بالإضافة إلى Organic وHalal وKosher وGMO-Free وغيرها، إلى جانب شهادات ومتطلبات متزايدة ترتبط بالبيئة والاستدامة والطاقة والبصمة الكربونية ومتطلبات الأسواق المختلفة.
وأوضح المجلس أن أهمية البرنامج تتمثل كذلك في أن الشركات ليست مقيدة بقائمة مغلقة ونهائية من الشهادات، إذ يمكن دراسة أي متطلب جديد يفرضه سوق أو عميل أجنبي، بما يسمح للبرنامج بالتعامل مع التغير المستمر في متطلبات التجارة الدولية بدلًا من قصر الدعم على مجموعة ثابتة من الشهادات.
وأكد المجلس أهمية تحرك الشركات مبكرًا للاستفادة من الاتفاقية، خاصة الشركات التي لديها خطط لدخول أسواق جديدة أو عملاء جدد أو تحتاج إلى تجديد شهاداتها الحالية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية مدتها عام وقابلة للتجديد، وأن الشركات يمكنها خلال فترة سريانها التقدم للحصول على الخدمات المتاحة.
وأشار المجلس إلى أن الاتفاقية تمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة نسب مساندة أعلى، بما يساعدها على تقليل عبء تكلفة التأهيل ومنح وتجديد الشهادات، خاصة أن تكلفة الحصول على عدد من الشهادات العالمية تمثل تحديًا للشركات التي تبدأ خطواتها الأولى في التصدير أو تستهدف دخول سوق جديد.
وأكد المجلس أن الشركات الأعضاء مطالبة بالحفاظ على جاهزيتها الفنية وتحديث الشهادات التي تحتاجها الأسواق، لافتًا إلى أن الحصول على أحدث إصدارات BRCGS وFSSC وغيرها يمثل عنصرًا مهمًا في استمرار الشركة مع العملاء والحفاظ على فرصها التصديرية.
«مركز تحديث الصناعة»: 60% مساندة للتأهيل و50% لمنح شهادات الجودة للشركات الصغيرة المصدرة بقيمة أقل من مليون دولار
ومن جانبه أكد «مركز تحديث الصناعة»، أن الاتفاقية الموقعة مع صندوق تنمية الصادرات تستهدف دعم المصانع المصرية في ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في رفع جاهزية المصانع المصرية، وتعزيز جودة المنتجات، وزيادة النفاذ إلى الأسواق العالمية، من خلال مساندة عمليات التأهيل ومنح وتجديد الشهادات وفق الاشتراطات والمواصفات الدولية المطلوبة.
وأوضح «مركز تحديث الصناعة» أن المستهدف من البرنامج 200 منشأة صناعية سنويًا من تسع قطاعات صناعية، فيما يستهدف البرنامج تحقيق أثر تصديري مباشر للشركات المستفيدة من خلال زيادة صادراتها بنسبة تتراوح بين 20% و25%، سواء عبر التوسع داخل الأسواق التي تعمل بها بالفعل أو فتح أسواق تصديرية جديدة.
وأضاف أن البرنامج لا تستهدف قطاعًا صناعيًا واحدًا، وإنما تشمل تسعة قطاعات صناعية رئيسية هي الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الطبية، والمفروشات المنزلية، والملابس الجاهزة، والأثاث، والغزل والنسيج، والجلود، بما يعكس توجهًا لدعم قدرة المنتجات المصرية في عدد واسع من القطاعات على التوافق مع المتطلبات الدولية.
وأشار «مركز تحديث الصناعة» إلى أن الفئات المستهدفة لا تقتصر على المصانع التي تقوم بالتصدير المباشر، وإنما تشمل الشركات المصنعة التي تصدر بصورة مباشرة، والشركات التجارية التابعة للشركات المصنعة والمثبتة على السجل التجاري للشركة، بالإضافة إلى الشركات المثبت في سجلها التجاري نشاط تصنيع لدى الغير بشرط تقديم ما يثبت وجود عقود تصنيع مع الشركات المصنعة.
وأوضح أن الاتفاقية تراعي حجم الشركات عند تحديد نسب المساندة، حيث يتم تقسيم الشركات إلى شريحتين وفقًا لقيمة صادراتها السنوية، الأولى للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقل صادراتها عن مليون دولار، والثانية للشركات الكبيرة التي تتجاوز صادراتها مليون دولار.
وأضاف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقل صادراتها عن مليون دولار تحصل على دعم يصل إلى 60% من تكلفة التأهيل، و50% من تكلفة منح الشهادة، و40% من تكلفة التجديد، فيما تحصل الشركات الكبيرة التي تزيد صادراتها على مليون دولار على 50% من تكلفة التأهيل، و40% من تكلفة منح الشهادة، و30% من تكلفة التجديد.
وأكد «مركز تحديث الصناعة» أن منح نسب دعم أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة يستهدف مساندتها في تعزيز صادراتها وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة بعض الشهادات وتعدد الاشتراطات التي يتعين على المصدر استيفاؤها قبل بدء التعامل مع أسواق أو عملاء جدد.
وأوضح «مركز تحديث الصناعة» أن قطاع الصناعات الغذائية يمكنه الاستفادة من مجموعة كبيرة من خدمات التأهيل والمنح والتجديد، لمختلف شهادات الجودة والتطابق مع المواصفات الدولية وشهادات التوافق البيئي مع اختلاف طبيعة الخدمة المتاحة لكل شهادة بين التأهيل والمنح والاختبارات أو التجديد بحسب طبيعة المعيار.
وأشار المركز إلى أن أي شركة مصدرة لديها متطلب من عميل أجنبي أو تحتاج إلى شهادة محددة لدخول سوق جديد يمكنها عرض الأمر على المركز لدراسته، حتى إذا لم تكن الشهادة مدرجة ضمن القائمة الحالية، على أن يتم تقييم مدى ارتباطها بالنشاط وأثرها المتوقع على الشركة والمنتج وفرص التصدير.
وأكد أن البرنامج بدأ بالفعل في استقبال طلبات الشركات، داعيًا الشركات الراغبة في الاستفادة إلى التواصل مع مركز تحديث الصناعة أو التوجه إلى أقرب فرع أو مكتب لتنمية الأعمال التابع للمركز لبدء إجراءات التقديم ودراسة احتياجاتها.
وأوضح أن مدة تنفيذ كل خدمة لا تخضع لجدول زمني واحد، إذ تختلف المدة بحسب نوع الشهادة ومتطلباتها وحجم الفجوة الموجودة لدى الشركة ومدى جاهزية المصنع واستعداده لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة، ولذلك يرتبط وقت الحصول على الشهادة بدرجة كبيرة بمدى تعاون الشركة واستيفائها للمتطلبات الفنية.
وأكد «مركز تحديث الصناعة»، أن البرنامج يعتمد على آليتين مختلفتين للتنفيذ، تم تصميمهما للتعامل مع اختلاف طبيعة الشهادات وجهات التأهيل والمنح ومتطلبات الشركات والعملاء الأجانب.
وأوضح أن الآلية الأولى تطبق على الشهادات التي يتوافر لها مقدمو خدمات معتمدون داخل مصر، ويتم تنفيذ الخدمة في هذه الحالة من خلال المناقصات المحدودة أو العامة أو من خلال الاتفاقيات الإطارية المعمول بها داخل مركز تحديث الصناعة.
وأضاف أن الشركة المستفيدة في هذا المسار تبدأ بتقديم طلب رسمي للحصول على الخدمة موضحًا به القطاع الصناعي والمنتجات، ثم توقع على الشروط المرجعية للخدمة، مع تقديم خطاب معتمد من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يوضح حجم صادرات الشركة خلال العام السابق لتحديد تصنيف الشركة ونسبة الدعم المقررة لها.
وأشار إلى أنه بعد استكمال الإجراءات يصدر مركز تحديث الصناعة خطاب التزام للشركة المستفيدة بإجمالي قيمة الخدمة، وتقوم الشركة بسداد نسبة مساهمتها المالية وفق الشريحة التي تنتمي إليها، ثم يتولى المركز تنفيذ الإجراء التعاقدي مع مقدم الخدمة وتبدأ عملية التنفيذ بين الشركة المستفيدة والجهة المختصة.
وأكد أن مقدم الخدمة يكون ملتزمًا بتقديم المخرجات كاملة وفقًا للشروط المرجعية المحددة، إلى جانب ما يفيد استلام الشركة المستفيدة لتلك المخرجات وتقديم الفاتورة الإلكترونية الخاصة بقيمة الخدمة.
وأوضح أن الآلية الثانية هي الاسترداد المباشر، وتطبق في مجموعة من الحالات التي لا يمكن تنفيذها بسهولة من خلال قاعدة مقدمي الخدمات المعتادة داخل مصر، ومن بينها الشهادات التي لا توجد لها قاعدة بيانات لمقدمي الخدمة في السوق المحلية، أو الحالات التي يوجد فيها مقدم خدمة وحيد فقط داخل مصر.
وأضاف أن الآلية الثانية تشمل أيضًا الحالات التي يشترط فيها العميل الخارجي التعامل مع مقدم خدمة أو جهة منح محددة، بشرط تقديم الشركة ما يثبت هذا الاشتراط، وكذلك الخدمات التي تتطلب إجراء اختبارات لدى جهات موجودة خارج مصر أو داخلها وفق طبيعة الشهادة.
وأكد أن استخدام مسار الاسترداد المباشر لا يعني أن الشركة تبدأ تنفيذ الخدمة من تلقاء نفسها ثم تتقدم بعد ذلك بطلب الدعم، وإنما يجب عليها التقدم إلى مركز تحديث الصناعة والحصول على الموافقات اللازمة قبل بدء تنفيذ الخدمة، حتى يتم التأكد من استيفاء الضوابط الفنية والمالية للاتفاقية.
وأوضح أن المستندات المطلوبة في الآلية الثانية تبدأ بتقديم طلب رسمي من الشركة المستفيدة موضحًا به القطاع الصناعي والمنتجات، وعرض فني ومالي معتمد من مقدم الخدمة والشركة المستفيدة، مع استثناء بعض حالات التسجيل على المنصات والاختبارات من تقديم العرض الفني بحسب طبيعة الخدمة.
وأضاف أنه في حالة إجراء اختبارات داخل مصر يتم تقديم ثلاثة عروض مالية كحد أقصى، مع منح الأفضلية للجهات الحكومية المعتمدة الأقل سعرًا، إلى جانب تقديم خطاب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن حجم صادرات الشركة في العام السابق.
وأشار إلى ضرورة تقديم ما يفيد اعتماد جهة المنح أو التأهيل دوليًا في الشهادة المطلوبة، إلى جانب الإقرارات اللازمة من العميل ومقدم الخدمة المحلي في الحالات التي ينطبق عليها ذلك، ثم يخضع العرض المقدم للدراسة الفنية والمالية من خلال لجنة فنية بمركز تحديث الصناعة لإبداء القبول أو الرفض.
وأوضح أنه بعد الموافقة يتم إبرام خطاب التزام وعقد بين المركز والشركة المستفيدة يحدد نطاق العمل والمسؤوليات الفنية والمالية لكل طرف، وبعدها تبدأ الشركة في تنفيذ الخدمة مع مقدم التأهيل أو جهة المنح وفق نطاق العمل المعتمد.
وأكد «مركز تحديث الصناعة» أن الشركة في مسار الاسترداد المباشر تتحمل قيمة الخدمة كاملة في البداية، ثم تتقدم بعد انتهاء التنفيذ لاسترداد نسبة الدعم المستحقة لها بحسب تصنيف الشركة ونوع الخدمة، بخلاف المسار الأول الذي تسدد فيه الشركة منذ البداية نسبة مساهمتها فقط.
وأوضح أن المستندات المطلوبة عند التقدم للاسترداد تشمل خطاب الالتزام الموقع من الطرفين، وإيصال السداد أو إثبات التحويل البنكي لقيمة الخدمة مختومًا من البنك، والمخرجات المحددة في العرض الفني والمالي وما يثبت استلام العميل لها، إلى جانب فاتورة إلكترونية معتمدة باسم الشركة المستفيدة وموجهة إلى المركز بقيمة الدعم المستحق عن الخدمة.
وأضاف أن إثبات سداد قيمة الخدمة يمكن أن يكون من حساب الشركة أو حساب صاحب المنشأة، كما يمكن قبول السداد من حساب شخص آخر بشرط وجود تفويض رسمي في حالة إجراء التحويل من حساب غير حساب الشركة أو صاحب المنشأة.
وأكد أن الشركة لا تكون حرة في اختيار جهة المنح بصورة مطلقة إذا كانت الشهادة لها مقدمو خدمات معتمدون ومسجلون داخل قاعدة بيانات مركز تحديث الصناعة، حيث يتم في هذه الحالة تطبيق المسار الأول والإجراءات التعاقدية المعتادة.
وأوضح أن اختيار الشركة لجهة منح محددة يكون متاحًا على وجه الخصوص عندما يكون العميل الأجنبي هو الذي اشترط صراحة الحصول على الشهادة من تلك الجهة، مع ضرورة تقديم ما يثبت هذا الاشتراط، لتنتقل الخدمة في هذه الحالة إلى مسار الاسترداد المباشر.
وأضاف أن التعامل مع جهة منح خارج مصر متاح أيضًا ولا يمثل عائقًا في حد ذاته، ولكن يجب تقديم مستندات تثبت أن الجهة معتمدة دوليًا في مجال الشهادة المطلوبة، حتى يستطيع المركز التأكد من صلاحيتها قبل الموافقة على تنفيذ الخدمة.
وأشار إلى أن وجود شهادة غير مدرجة حاليًا في البرنامج لا يعني استبعادها من الدعم، موضحة أن أي شهادة جديدة يمكن دراستها إذا كانت مطلوبة من عميل خارجي أو تمثل متطلبًا لدخول أحد الأسواق، ويتم في هذه الحالة تقييم أثر الخدمة على الشركة والمنتج ومدى قدرتها على فتح سوق جديد أو دعم صادرات المنشأة.
وأكد أن الشركات التي تعمل بنظام التصنيع لدى الغير يمكنها الاستفادة من البرنامج، بشرط أن يكون نشاط التصنيع لدى الغير مثبتًا في السجل التجاري، وأن تقدم الشركة ما يثبت وجود علاقة تصنيع فعلية مع المصانع التي تنتج لصالحها.
وأوضح أن المستندات المطلوبة في هذه الحالة تشمل صورة من السجل التجاري المثبت به نشاط التصنيع لدى الغير، وعقود التصنيع المبرمة مع الشركات المصنعة، وأسماء العلامات التجارية التي يتم تصنيعها، بالإضافة إلى المستندات المتعلقة بتسجيل المنتجات لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الحالات التي ينطبق عليها ذلك.
وأكد «مركز تحديث الصناعة» أن المطلوب في هذه الحالة هو عقد تصنيع وليس عقد توريد، لأن الهدف هو إثبات ممارسة النشاط الصناعي من خلال التصنيع لدى مصنع آخر وليس مجرد شراء أو توريد منتج جاهز.
وأوضح أن الخدمات التي يتم تنفيذها من خلال مقدم خدمة موجود داخل قاعدة البيانات المصرية تسير وفق الآلية المعتادة للمركز ولا تطلب الشركة فيها عروض أسعار بصورة منفردة، بينما تتطلب بعض الحالات التي يجري تنفيذها من خلال جهات خارجية تقديم عرض مالي وفني وفق طبيعة الخدمة.