"الاستثمار" تطلق منحة لتأهيل الشركات ورفع قدراتها التصديرية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية

في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية الشركات المصرية ورفع جاهزيتها للتصدير، تم توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات التابعين للوزارة، بشأن مساندة تأهيل الشركات العاملة في عدد من القطاعات التصديرية ذات الأولوية، من خلال توفير دعم لتكاليف البرامج التدريبية المشمولة بالمنحة والتي يقدمها المركز، بما يسهم في تطوير قدرات الشركات والعاملين بها ورفع جاهزيتهم للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية.

ويأتي البروتوكول في إطار رؤية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية والتصديرية، ورفع كفاءة الشركات المصرية وتأهيلها للتوسع والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الدولية.

د. محمد فريد: تطوير قدرات الشركات المصرية ورفع جاهزيتها للتصدير

وبموجب البروتوكول، أطلقت الوزارة منحة تدريبية للشركات العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، والغزل والمنسوجات، حيث يتحمل صندوق تنمية الصادرات نسبة 75% من إجمالي تكلفة البرامج التدريبية المشمولة بالمنحة والتي يقدمها مركز تدريب التجارة الخارجية، بينما يساهم المتدرب بنسبة 25% من تكلفة البرنامج.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير قدرات الشركات المصرية ورفع جاهزيتها للتصدير يمثلان محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري، مشيرًا إلى أهمية تطوير مهارات العاملين بالشركات وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية.

وأوضح الوزير أن تكامل أدوات الدعم والتدريب بين الجهات التابعة للوزارة يتيح للشركات الاستفادة من برامج متخصصة تساعدها على تطوير قدراتها ورفع جاهزيتها للتصدير، بما يعزز قدرتها على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن مشروع تأهيل الشركات ببعض القطاعات التصديرية بدأ بالفعل من خلال تنفيذ دورتين تدريبيتين بمشاركة 42 متدربًا، موضحًا أن البرامج تستهدف تطوير معارف ومهارات المشاركين في مختلف مراحل العملية التصديرية، بما يعزز جاهزية الشركات وقدرتها على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف الوزير أن الاستثمار في تطوير قدرات الشركات والعاملين بها يمثل أحد المحاور المهمة لتوسيع قاعدة الشركات القادرة على التصدير، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الدولية.

وفي إطار جهود الوزارة لتنفيذ مستهدفات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، أكد الدكتور محمد فريد أن إطلاق المنحة التدريبية يمثل إحدى أدوات الوزارة لتأهيل الشركات المصرية ورفع جاهزيتها للتصدير، من خلال إتاحة برامج تدريبية متخصصة بتكلفة مدعومة، بما يساعد الشركات الراغبة في دخول الأسواق الخارجية على استيفاء متطلبات التصدير وتطوير قدراتها التنافسية. 

وأوضح أن المبادرة تستهدف توسيع قاعدة الشركات المصرية المصدرة، وأن الاستثمار في تأهيل الشركات والعاملين بها يمثل عنصرًا أساسيًا لزيادة أعداد المصدرين وتنويع المنتجات والأسواق التصديرية، وتحويل المزيد من الشركات إلى كيانات قادرة على المنافسة والنمو في الأسواق الدولية.

وتستهدف المنحة الشركات العاملة في ثلاثة قطاعات تصديرية ذات أولوية، هي الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، وقطاع الغزل والمنسوجات.

كما تشمل الفئات المستفيدة كلًا من أصحاب الشركات، والعاملين بإدارات التصدير والتسويق، والعاملين بالإدارات الأخرى ذات الصلة بالشركات العاملة في القطاعات المستهدفة.