تأجيل محاكمة القاضي المزيف بتهمة النصب لجلسة 27 سبتمبر

قررت محكمة جنح عين شمس تاجيل محاكمة القاضي المزيف في القضية رقم 14625 لسنة 2026 جنح عين شمس، والمتهم فيها بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموالها بدعوى الزواج من ابنتها لجلسة 27 سبتمبر الجاري للحكم.

وتقدم الدكتور أحمد حمد دفاع القاضى المزيف بمذكرة إلى المحكمة، تضمنت عددًا من الطلبات، مطالبًا بتنفيذها قبل إبداء مرافعته في القضية.

وطالب الدفاع بتفريغ كاميرات قسم شرطة عين شمس، للتأكد من توقيت ضبط المتهم، مشيرا إلى وجود اختلاف بين ما ورد بأقوال بعض المجني عليهم في التحقيقات بشأن توقيت الضبط، وما ذكره القائم على الضبط من إتمام القبض عليه في 19 يوليو 2026.

كما طلب الدفاع استدعاء الضابط إسلام حرب، مجري التحريات، لمناقشته، إلى جانب استدعاء المجني عليهم وشهود الإثبات الوارد ذكرهم بالمذكرة.

وطالب الدفاع كذلك بعرض المتهم وملف القضية على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي النفسي عليه، لبيان مدى سلامة قواه النفسية وما إذا كان يعاني من اضطراب نفسي أثر على أفعاله، مستندًا إلى ما وصفه الدفاع بأفعال غير طبيعية صدرت عن المتهم.

ومن بين الوقائع التي أشار إليها الدفاع، ما نسب إلى المتهم من الظهور بالوشاح القضائي في الأماكن العامة، وتصوير نفسه حاملا سلاحا مزيفا على منصة القضاء ونشر الفيديو عبر فيس بوك.

كما استند الدفاع إلى ما ورد باعترافات المتهم خلال التحقيقات بشأن انتحاله صفة مستشار في واقعتين سابقتين، والقبض عليه بسببهما.  

وبحسب المذكرة، وعندما سأله المحقق عن سبب عودته لارتكاب الجريمة مرة أخرى عقب خروجه من السجن، أجاب المتهم: أنا حسيت إن الناس نسيتني وأنا بحب أكون تريند.  

واختتم الدفاع طلباته بالتماس فحص سجل مكالمات الهاتف المحمول الخاص بالمتهم في التوقيت محل الواقعة، للتأكد من صحة ما قرره بشأن تلقيه اتصالًا من نجلة إحدى المجني عليهن لاستدعائه والقبض عليه.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم و3 آخرين اتهامات التداخل في وظيفة عمومية والنصب وتم إيداعه قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة.

ورصد المركز الإعلامي للنيابة العامة تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله بطريق ادعاء أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

وعلى الفور باشرت النيابة العامة التحقيقات التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.

وباستجوابه أقر بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، كما أقر بقيامه بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثان معه في تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.