وزارة العدل تكشف حقيقة إلغاء لجان التوفيق في المنازعات

نفت وزارة العدل ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء «لجان التوفيق في بعض المنازعات»، مؤكدة أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية تعمل بكامل طاقتها وبانتظام تام.

وأوضحت الوزارة أن لجان التوفيق تواصل مباشرة أعمالها لاستيفاء الشروط والاشتراطات الإجرائية المقررة قانونًا لرفع الدعاوى، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 وتعديلاته.

وأكدت الوزارة أن ما تم تداوله بشأن إلغاء اللجان غير صحيح، موضحة أن قرار وزير العدل رقم 4033 لسنة 2026 اقتصر نطاقه بشكل حصري على إنهاء عمل لجنة التوفيق الخاصة بـوزارة قطاع الأعمال العام.

وأشارت إلى أن إنهاء عمل اللجنة جاء كأثر قانوني وإداري مباشر لإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام بموجب القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2026، ونقل تبعية مركز معلوماتها إلى رئاسة مجلس الوزراء، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2191 لسنة 2026.

وشددت وزارة العدل على أن القرار المشار إليه لا يمتد إلى باقي لجان التوفيق في المنازعات على مستوى الجمهورية، والتي تستمر في أداء أعمالها بصورة طبيعية ومنتظمة.

وأهابت وزارة العدل بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي تحري الدقة، والاعتماد على المعلومات الصادرة من المصادر الرسمية للوزارة، تجنبًا لتداول أو نشر أخبار غير صحيحة.