الجزائر: التطورات بالمنطقة تتطلب حلولًا عملية لاحتياجات الشعوب العربية

أكد السفير محمد سفيان براح، سفير الجزائر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن بلاده حرصت خلال رئاستها للمجلس على تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

التطورات التي تشهدها المنطقة تتطلب مزيدًا من التضامن

وشدد براح خلال كلمته اليوم فى أعمال الدورة العادية الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزارى، على أن التطورات التي تشهدها المنطقة تتطلب مزيدًا من التضامن وتوحيد الجهود وبلورة رؤية مشتركة وحلول عملية تستجيب لاحتياجات الشعوب العربية.

وأشار إلى أن الجزائر أولت خلال رئاستها اهتمامًا بتطوير الموارد البشرية وتنمية المهارات وتعزيز الحماية الاجتماعية، إلى جانب تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتنمية التجارة البينية وفتح المزيد من فرص الاستثمار وتوفير فرص العمل.

وأكد أهمية مواصلة تبادل الخبرات وتنسيق المواقف العربية في ظل الظروف الإقليمية والدولية والتحديات المتلاحقة التي تؤثر على الاقتصادات والأوضاع الاجتماعية، بما يعزز قدرة الدول العربية على دعم التنمية والاستقرار.

وانطلقت، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة العادية الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، برئاسة المملكة العربية السعودية، خلفًا للجمهورية الجزائرية التي ترأست الدورة السابقة.

دعم التكامل الاقتصادي العربي

وتبحث الدورة حزمة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية، في مقدمتها دعم التكامل الاقتصادي العربي، وتنمية التجارة والاستثمار البيني، وتعزيز الأمن الغذائي، ودفع جهود التنمية المستدامة، إلى جانب عدد من القضايا الاجتماعية والتنموية المشتركة.

ويناقش الوزراء سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الدول العربية، ودفع مسارات التكامل الاقتصادي، وتطوير التجارة البينية وتهيئة بيئة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات.

كما تبحث الدورة التوصيات التي أعدتها اللجان المختصة خلال الاجتماعات التحضيرية، تمهيدًا لاعتماد القرارات المتعلقة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية المدرجة على جدول الأعمال.

التوصيات بشأن مختلف الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد عقد، أمس، اجتماعه على مستوى كبار المسؤولين، لبحث وصياغة التوصيات بشأن مختلف الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية قبل رفعها إلى الوزراء.