خطوة جديدة نحو الصناعة الخضراء، بروتوكول لتوحيد البيانات البيئية ودعم التحول الرقمي

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بهدف تعزيز الاستفادة من سجل البيانات البيئية الموحد ودعم تبادل المعلومات والبيانات البيئية المرتبطة بالمنشآت والأنشطة الصناعية.

وجرى توقيع البروتوكول من جانب المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والمهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك على هامش فعاليات إطلاق المنظومة الرقمية المتكاملة لتقييم التأثير البيئي «IDEIA» من العاصمة الجديدة، ضمن مكون التحول الرقمي ببرنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين والخبراء الدوليين.

التنمية المحلية والبيئة: دعم التحول للاقتصاد الأخضر

وأكدت الدكتورة منال عوض أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز مبادئ التنمية المستدامة، إلى جانب رفع كفاءة منظومة الإدارة البيئية وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية المعنية وتطوير آليات تبادل البيانات والمعلومات.

وأوضحت أن البروتوكول يدعم دور جهاز شئون البيئة في حماية البيئة والحفاظ على مواردها وتحسين جودتها، إلى جانب متابعة الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، وتطوير نظم المعلومات والبيانات المرتبطة بالأنشطة الصناعية.

كما يستفيد البروتوكول من الدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مجالات الرقابة والفحص على الصادرات والواردات، وما تمتلكه من بيانات ومعلومات مرتبطة بمجالات اختصاصها.

سجل موحد للبيانات البيئية للقطاع الصناعي

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أنه تم إنشاء وتطوير سجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي من خلال برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، تحت مظلة جهاز شئون البيئة، بهدف دعم منظومة البيانات البيئية للقطاع الصناعي وتوفير قاعدة معلومات متكاملة تساعد في دعم اتخاذ القرار وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

ولفتت إلى أهمية وجود قاعدة بيانات بيئية موحدة في ظل التحديات المحلية والدولية التي تواجه القطاع الصناعي، وعلى رأسها آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية (CBAM)، والتي تتطلب توافر بيانات دقيقة وموثوقة بشأن الانبعاثات والآثار البيئية للأنشطة الصناعية.

تقليل ازدواجية جمع البيانات ورفع كفاءتها

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية البروتوكول في تعزيز التعاون والتنسيق بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات الحكومية وتحسين جودة البيانات ودعم أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الصناعات الخضراء.

وأوضحت أن التعاون يستهدف تنظيم وتيسير تبادل البيانات والمعلومات، وتحقيق التكامل بين نظم المعلومات وقواعد البيانات لدى الجانبين، إلى جانب رفع جودة البيانات المتبادلة والحد من ازدواجية جمع البيانات وتعدد مصادرها.

وأضافت أن ذلك من شأنه دعم عملية اتخاذ القرار ووضع السياسات والبرامج المرتبطة بالبيئة والصناعة والتجارة الخارجية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي وتطوير آليات تبادل البيانات إلكترونيًا.

بناء القدرات وتبادل الخبرات

كما يتضمن البروتوكول التعاون في مجال بناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتبادل الخبرات الفنية والمؤسسية والممارسات الجيدة في مجالات إدارة البيانات والتحول الرقمي والرقابة البيئية والصناعية.

ماذا يتضمن بروتوكول التعاون؟

وينص البروتوكول على تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنشآت والأنشطة الصناعية بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب دراسة الربط أو التكامل الإلكتروني بين الأنظمة وقواعد البيانات ذات الصلة.

كما يشمل التنسيق بشأن آليات التحقق من جودة ودقة البيانات وتحديثها بصورة دورية، فضلًا عن تبادل الخبرات الفنية والمؤسسية في مجالات إدارة البيانات والتحول الرقمي والرقابة البيئية والصناعية.

ويتعاون الطرفان كذلك في تحديد البيانات والمعلومات التي يمكن إدراجها أو تبادلها من خلال سجل البيانات البيئية الموحد، وفقًا للاختصاصات القانونية لكل طرف، بما يتضمن تحديد نوعية البيانات المطلوب تبادلها ومصادرها ودورية تحديثها وآليات تبادلها.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي في منظومة الإدارة البيئية، ودعم تنافسية القطاع الصناعي، والانتقال نحو نموذج إنتاج أكثر استدامة يتوافق مع المتطلبات والمعايير البيئية المحلية والدولية.