وزير العمل: صندوق إعانات الطوارئ درع الدولة لحماية العمال ودعم المنشآت المتعثرة

يواصل صندوق إعانات الطوارئ للعمال دوره في دعم العاملين بالمنشآت التي تمر بظروف اقتصادية صعبة، من خلال تقديم إعانات تساعد على حماية دخول العمال والحفاظ على فرص العمل، بما يعزز استقرار سوق العمل ويدعم استمرار العملية الإنتاجية.

وأكد حسن رداد، وزير العمل، أن الصندوق يمثل إحدى أدوات الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، والتدخل لمساندة العاملين في المنشآت التي تواجه أزمات أو تحديات قد تؤثر على قدرتها على الاستمرار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توسيع مظلة الدعم والحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير العمل اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، والذي شهد استعراض أحدث نتائج عمل الصندوق وحجم الإعانات التي جرى توجيهها إلى العاملين بالمنشآت المستفيدة.

وكشفت مؤشرات الصندوق أن إجمالي قيمة الإعانات التي جرى صرفها منذ انطلاق نشاطه عام 2002 وحتى 31 أغسطس 2026، وصل إلى نحو 2 مليار و592 مليونًا و100 ألف جنيه، استفاد منها نحو 441 ألفًا و600 عامل في 3999 منشأة.

وخلال الفترة من 1 فبراير وحتى 31 أغسطس 2026، واصل الصندوق تقديم الدعم للعاملين، حيث بلغت قيمة الإعانات المصروفة نحو 111 مليون جنيه، استفاد منها 12 ألفًا و365 عاملًا في 5 منشآت.

وأوضح وزير العمل أن تدخل الصندوق يستهدف تخفيف تداعيات الأزمات الاقتصادية التي قد تتعرض لها بعض المنشآت، عبر مساندة العمال ودعم أجورهم، بما يمنح المنشآت فرصة لتجاوز الصعوبات واستعادة نشاطها، وفي الوقت نفسه يحافظ على العمالة القائمة ويحد من فقدان فرص العمل.

وشهد الاجتماع كذلك مناقشة الموقف المالي للصندوق، إلى جانب استعراض حجم الإعانات التي تم صرفها وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة، وآليات التعامل مع الحالات التي تستوجب تقديم الدعم، بما يضمن توجيه الإعانات إلى العمال المستحقين.

وأكد مجلس إدارة الصندوق استمرار العمل على توفير المساندة اللازمة للعمال والمنشآت في مواجهة الظروف الطارئة والتحديات الاقتصادية، باعتبار الصندوق أحد أدوات الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحقيق قدر أكبر من الاستقرار داخل سوق العمل، والحفاظ على استمرارية الإنتاج وفرص العمل.