سؤال برلماني لضبط فواتير الكهرباء وحماية المواطنين من أخطاء الاستهلاك 

تقدم النائب الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن آليات وإجراءات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بمراجعة فواتير الكهرباء، والتأكد من دقة احتساب الاستهلاك، وتيسير سداد المتأخرات، بما يحقق العدالة بين المواطنين ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة واستدامة موارد قطاع الكهرباء.
 

توجيهات الرئيس بشأن ملف الكهرباء

وأكد «عبد الحميد» أن توجيهات الرئيس بشأن هذا الملف تمثل رسالة واضحة بضرورة تطوير منظومة الكهرباء لتصبح أكثر دقة وشفافية واستجابة لشكاوى المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة يجب ألا تقتصر على مراجعة الفواتير الحالية، وإنما تستهدف القضاء على أسباب الخطأ من الأساس، من خلال التوسع في الرقمنة والعدادات الذكية وربط منظومة القراءة والتحصيل والشكاوى إلكترونيًا.
 

آليات التنفيذ الفعلية لتكليفات الرئيس

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد الحكومة بالكشف عن آليات التنفيذ الفعلية لتكليفات الرئيس، متسائلًا عن 5 إجراءات جديدة وغير تقليدية يمكن أن تسهم في تحقيق نتائج ملموسة، وهي:
أولًا: هل تدرس الحكومة إطلاق خدمة «الفاتورة تحت المراجعة» التي تمنح المواطن حق الاعتراض إلكترونيًا على الفواتير غير الطبيعية، مع وقف المطالبة بالقيمة محل الاعتراض لحين انتهاء الفحص؟
ثانيًا: ما خطة الحكومة للتوسع في العدادات الذكية وربطها بمنظومة رقمية تتيح تسجيل الاستهلاك الفعلي وإرسال القراءات تلقائيًا، مع تمكين المواطن من متابعة استهلاكه بصورة مستمرة؟
ثالثًا: هل يمكن إنشاء نظام إنذار مبكر للفواتير الشاذة يعتمد على تحليل بيانات الاستهلاك السابق، بحيث يتم اكتشاف الارتفاعات غير المبررة ومراجعتها قبل إصدار الفاتورة؟
رابعًا: ما إمكانية تطبيق تقسيط مرن وذكي للمتأخرات وفق شرائح وقواعد واضحة تراعي القدرة المالية للمواطنين، وتضمن في الوقت نفسه تحصيل مستحقات الدولة؟
خامسًا: هل تدرس الحكومة إنشاء مؤشر شهري لأداء شركات توزيع الكهرباء يقيس دقة الفواتير وسرعة حل الشكاوى ونسب القراءة الفعلية، وربط نتائج المؤشر بتقييم أداء الشركات؟
وشدد «عبد الحميد» على أن نجاح هذه الإجراءات سيعزز ثقة المواطنين في منظومة الكهرباء، ويقلل الشكاوى والنزاعات، ويرفع كفاءة التحصيل، مؤكدًا أن المطلوب هو الانتقال من منظومة تكتفي بتحصيل الفاتورة إلى منظومة ذكية تمنع الخطأ قبل وقوعه، وتترجم توجيهات الرئيس إلى إجراءات يشعر المواطن بنتائجها بصورة مباشرة في فاتورته وخدماته اليومية.