تحرك برلماني بشأن رسوم ومصروفات المدارس الخاصة والدولية

أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن ملف الرسوم والمصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة والدولية يحتاج إلى إعادة صياغة شاملة تضع العدالة والشفافية وحماية الأسرة المصرية في مقدمة أولويات تنظيم هذا القطاع، مشددًا على أن جودة التعليم لا يجب أن تتحول إلى مبرر لزيادات غير منضبطة في المصروفات.

دعم الاستثمار الخاص في التعليم 

وقال " سليم " فى تصريحات له: إن الدولة حريصة على دعم الاستثمار الخاص في التعليم باعتباره أحد روافد تطوير المنظومة وزيادة قدرتها على استيعاب الطلاب، إلا أن نجاح هذه الشراكة يتطلب قواعد أكثر تطورًا تمنع المغالاة، وتربط ما يدفعه ولي الأمر بمستوى حقيقي وملموس من الخدمة التعليمية متقدمًا للحكومة بصفة عامة ولوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بصف خاصة ب 4 آليات جديدة لتحقيق العدالة في المصروفات وهى: 

أولًا: إطلاق «مؤشر عادل للرسوم الدراسية»، يتضمن شرائح واضحة للمصروفات وفق مستوى المدرسة، ومساحتها وتجهيزاتها، ونوعية المناهج، وكثافة الفصول، وأجور المعلمين والخدمات المقدمة، بحيث تصبح أي زيادة مرتبطة بمعايير موضوعية قابلة للقياس.

ثانيًا: إنشاء نظام «حساب القيمة التعليمية»، بحيث تحصل كل مدرسة على تقييم سنوي مستقل يقارن بين قيمة المصروفات ومستوى الخدمات والنتائج التعليمية والأنشطة والبنية التحتية، مع إتاحة التقييم بصورة مبسطة لأولياء الأمور قبل اتخاذ قرار الالتحاق.

ثالثًا: تطبيق «سلة خدمات إجبارية وأخرى اختيارية»، لمنع تحميل الطالب رسومًا إضافية مقابل خدمات أساسية يفترض أن تكون ضمن المصروفات، مع تحديد الخدمات الاختيارية وأسعارها مسبقًا وبصورة معلنة.

رابعًا: استحداث آلية «الرقابة التشاركية» من خلال لجنة تضم ممثلين عن الوزارة وأولياء الأمور وخبراء التعليم والاقتصاد، تتولى رصد شكاوى المصروفات والزيادات غير المبررة، وإصدار تقارير دورية عن مدى التزام المدارس بالضوابط.
 

بناء سوق تعليمية منضبطة

وشدد الدكتور محمد سليم على أن تحقيق العدالة في التعليم الخاص والدولي لا يعني فرض قيود تعوق الاستثمار، وإنما يعني بناء سوق تعليمية منضبطة، يعرف فيها المستثمر حقوقه والتزاماته، ويعرف ولي الأمر مسبقًا ما الذي يحصل عليه مقابل ما يدفعه، مؤكدًا أن الرقابة الاستباقية والشفافية في تحديد التكلفة تمثلان الطريق الأفضل لمنع الأزمات قبل وقوعها، وترسيخ الثقة بين الدولة والمدارس وأولياء الأمور، وضمان أن يظل التعليم الخاص والدولي شريكًا حقيقيًا في بناء الإنسان المصري.