في 30 نقطة.. ننشر ﻭﺛﻳﻘﺔ ﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺕ ﻣﻁﺎﻟﺏ ﺍﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺇﻟﻰ الحكومة
خلال العقود الماضية حاولت مؤسسات الدولة المعنية بـ المصريين فى الخارج، الوصول إلى صيغة واضحة لرعايتهم والاستفادة منهم، ومن أجل ذلك عقدت الدولة مؤتمرات داخلية وخارجية معهم، لكن انتهت الأمور بتوصيات غير واضحة وانتهت الجهود إلى اللاشيء.
ﻭﺛﻳﻘﺔ ﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺕ ﻣﻁﺎﻟﺏ ﺍﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ
وبهدف جسر الفجوات وسد الثغرات عقد اتحاد المصريين فى أوروبا، مؤخرًا، سلسلة اجتماعات في مكتبه بالعاصمة البريطانية “لندن”، بهدف الوصول إلى وثيقة مقترحات عالجت جميع الإشكاليات جاءت فى 30 نقطة حدد فيها الاتحاد أهم المطالب وطريقة تنفيذها والجهات المعنية بتنفيذها جاءت تحت: عنوان ﻭﺛﻳﻘﺔ ﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺕ ﻣﻁﺎﻟﺏ ﺍﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ.. ﻣﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﺭﺍﻛﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ.
وقدَّم اتحاد المصريين فى أوروبا برئاسة الدكتور عصام عبد الصمد، وأمين عام الاتحاد الدكتور أحمد سمير خير، الوثيقة إلى الدكتور ﺑﺩﺭﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻲ وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، على أمل ﺃﻥ تلقى ﺍﻟﻌﻧﺎﻳﺔ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ فى ظل جهود الخارجية المتعلقة بهذا الشأن، وأوضح الاتحاد أن الهدف من وثيقة الـ 30 نقطة هو خدمة الوطن ورفعة شأنه واستغلال أبنائه فى الخارج كسلاح ناعم لتحقيق إنجازاته الدولية.
ونوه مقدمو الوثيقة إلى اﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﺇﻁﺎﺭًﺍ ﻣﻭﺣﺩًﺍ ﻟﻠﻣﻁﺎﻟﺏ ﻭﺍﻷﻭﻟﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ اعتبروها ﺿﺭﻭﺭﺓ للعمل ﻋﻠﻳﻬﺎ، ﺑﺣﻳﺙ ﺗﻧﺗﻘﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ ﻣﻥ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻓﻘﻁ ﺇﻟﻰ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺷﺭﺍﻛﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ.
أولًا: الحقوق والمواطنة:
(1) ﺇﻧﺷﺎء ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﻣﺅﺳﺳﻳﺔ ﺩﺍﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ
ﺇﻧﺷﺎء ﺁﻟﻳﺔ ﻭﻁﻧﻳﺔ ﺩﺍﺋﻣﺔ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ، ﻣﻊ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻟﻛﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺟﻬﺔ ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ.
(2) ﺇﻧﺷﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﻱ ﻟﻠﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ
ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﻱ ﻣﻧﺗﺧﺏ ﺃﻭ ﻣﻣﺛﻝ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻋﻥ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﻝ ﻭﺍﻷﺟﻳﺎﻝ ﻭﺍﻟﺗﺧﺻﺻﺎﺕ، ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻬﻣﺗﻪ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ.
(3) ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﺃﻛﺛﺭ ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻧﻭﺍﺏ، ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﺣﺟﻣﻬﻡ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
(4) ﺗﺳﻬﻳﻝ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺣﻖ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ
ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﺁﻣﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ، ﻣﺗﻰ ﺳﻣﺣﺕ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺑﺫﻟﻙ، ﻭﺗﻘﻠﻳﻝ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ.
ثاﻧﻴًﺎ: الخدمات القنصلية
(5) ﺍﻟﻘﻧﺻﻠﻳﺔ الرقمية
ﺍﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻧﺻﻠﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺭﻗﻣﻳﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ، ﺑﺣﻳﺙ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻭﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺎ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻣﻛﺎﻥ، ﻭﻗﺩ ﺑﺩﺃﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ، ﻭﺃﻋﻠﻧﺕ ﻓﻲ 2026 ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ.
(6) ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺩﺓ ﻗﺻﻭﻯ ﻟﻛﻝ ﺧﺩﻣﺔ
ﺇﻋﻼﻥ ﺯﻣﻥ ﻗﻳﺎﺳﻲ ﻣﻠﺯﻡ ﻟﻛﻝ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻣﺛﻝ ﺟﻭﺍﺯﺍﻟﺳﻔﺭ، ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻳﻼﺩ، ﺍﻟﺗﻭﻛﻳﻼﺕ، ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﻘﺎﺕ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ، ﻣﻊ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺧﺩﻣﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
(7) ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻘﻧﺻﻠﻳﺔ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﻭﺍﻟﺑﻌﺛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻛﺎﺗﺏ ﺍﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ، ﺧﺻﻭﺻًﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺿﻁﺭ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﻔﺭ ﻣﺋﺎﺕ ﺍﻟﻛﻳﻠﻭﻣﺗﺭﺍﺕ ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰﺍﻟﻘﻧﺻﻠﻳﺔ.
(8) ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ
ﺇﻧﺷﺎء ﺻﻔﺣﺔ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﻣﻭﺣﺩﺓ ﺗﻭﺿﺢ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺩﻭﻟﺔ.
ثاﻟﺜًﺎ: اﻟﻮثاﺋﻖ والجنسية واﻟﺘﺠﻨﻴﺪ
(9) ﺗﺳﻬﻳﻝ ﺍﺳﺗﺧﺭﺍﺝ ﻭﺗﺟﺩﻳﺩ ﺟﻭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺳﻔﺭ
ﺗﻘﻠﻳﻝ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﻭﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ، ﻭﺗﻭﺳﻳﻊ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻖ ﺑﺎﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻵﻣﻥ.
(10) ﻣﻠﻑ ﺍﻟﺗﺟﻧﻳﺩ
ﺗﻭﺳﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﻗﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺟﻧﻳﺩ، ﻭﻭﺿﻊ ﻧﻅﺎﻡ ﺩﺍﺋﻡ ﻭﻭﺍﺿﺢ ﺑﺩلًا ﻣﻥ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺅﻗﺗﺔ.
(11) ﺗﺳﻬﻳﻝ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﺔ ﻭﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ
ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺁﻟﻳﺔ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻻﺳﺗﺧﺭﺍﺝ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻳﻼﺩ ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻭﺍﻟﻘﻳﺩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ، ﻭﺭﺑﻁﻬﺎ ﺗﺩﺭﻳﺟﻳا ﺑﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ.
راﺑﻌًﺎ: اﻟﻀﺮاﺋﺐ والجمارك اﻟﺴﻴﺎرات
(12) ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺳﺗﻘﺭﺓ ﻭﻭﺍﺿﺣﺔ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺟﻣﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﺗﻑ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺗﺟﻧﺏ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﺑﻙ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﺍﻟﻣﻘﻳﻡ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ.
(13) ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ
ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺃﻛﺛﺭ ﺑﺳﺎﻁﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﻳﺔ.
(14) ﻧﻅﺎﻡ ﺟﻣﺭﻛﻲ ﻭﺿﺭﻳﺑﻲ ﻣﻭﺣﺩ ﻟﻠﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﻘﻳﻣﻳﻥ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ ﻋﻧﺩ ﺩﺧﻭﻝ ﻣﺻﺭ
ﺇﻧﺷﺎء ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻭﺣﺩ ﻳﻭﺿﺢ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺩﺧﻭﻝ ﻣﺻﺭ، ﺑﻣﺎ ﻳﻣﻧﻊ ﺍﺧﺗﻼﻑ ﺍﻟﺗﻔﺳﻳﺭ ﻣﻥ ﻣﻧﻔﺫ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺭ.
ﺧﺎﻣﺴًﺎ: اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻﻗﺘﺼﺎد
(15) ﺇﻧﺷﺎء ﻣﻧﺻﺔ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ
ﻣﻧﺻﺔ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺛﻭﻗﺔ، ﻭﺗﻭﺿﺢ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﺩ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﺔ.
(16) ﺣﻭﺍﻓﺯ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ
ﻣﻧﺢ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ ﻣﺯﺍﻳﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻣﻳﺔ، ﻣﻊ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﻣﺑﺳﻁﺔ.
(17) ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ
ﺇﻧﺷﺎء ﻭﺣﺩﺓ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﺣﻝ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ، ﺑﻣﺩﺓ ﺯﻣﻧﻳﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻟﻠﺭﺩ.
(18) ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺇﻟﻰﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺟﺯء ﻣﻥ ﺗﺣﻭﻳﻼﺗﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺻﻧﺎﺩﻳﻖ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺃﻭ ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺇﻧﺗﺎﺟﻳﺔ، ﺑﺩﻻ ﻣﻥ ﺍﻗﺗﺻﺎﺭ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺷﺭﺍء ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ.
ﺳﺎدﺳًﺎ: البنوك والتحويلات المالية
(19) ﺣﺳﺎﺏ ﺑﻧﻛﻲ ﻣﺻﺭﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ
ﺗﻣﻛﻳﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﻣﻥ ﻓﺗﺢ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣﺳﺎﺑﻪ ﺍﻟﺑﻧﻛﻲ ﻓﻲ ﻣﺻﺭ ﻋﻥ ﺑُﻌﺩ، ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺿﻭﺍﺑﻁ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻳﺔ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻣﺻﺭ ﻹﻧﺟﺎﺯ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ.
(20) ﺧﻔﺽ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻼﺕ
ﺍﻟﺗﻭﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﺍﻵﻣﻧﺔ.
(21) ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﺻﺭﻓﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ
ﻁﺭﺡ ﺣﺯﻣﺔ ﻣﺻﺭﻓﻳﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺷﻣﻝ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻭﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ، ﻭﻗﺩ ﺑﺩﺃﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ.
ﺳﺎﺑﻌًﺎ: اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وأﺑﻨﺎء المصريين بالخارج
(22) ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺃﺑﻧﺎء ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ
ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣﺻﺭﻳﺔ ﺭﻗﻣﻳﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻷﺑﻧﺎء ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺎ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ.
(23) ﺗﺳﻬﻳﻝ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ
ﺇﻧﺷﺎء ﻧﻅﺎﻡ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺳﺭﻳﻊ ﻭﺷﻔﺎﻑ ﻟﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ.
(24) ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺎ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻷﺑﻧﺎءﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ، ﻭﺇﺗﺎﺣﺔ ﻣﺳﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ.
ثاﻣﻨًﺎ: الجيل الثاني والثالث
(25) ﻣﺻﺭ ﻷﺑﻧﺎﺋﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ
ﻣﺻﺭ ﺗﻣﻠﻙ ﺳﻼحًا ﻗﻭيًّا ﻟﻡ ﺗﺳﺗﻌﻣﻠﻪ ﺑﻌﺩ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺟﻳﻝ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﻓﻲﺍﻟﺧﺎﺭج.
ﻭﻫﺫﺍ ﻳﺗﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺷﻌﺎﺭ «ﻛﻳﻑ ﻧﺣﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻳﻝ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻛﻣﺻﺭﻳﻳﻥ؟»، ﻭﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻟﻪ ﺑﺷﻌﺎﺭ ﺁﺧﺭ ﻭﻫﻭ«ﻛﻳﻑ ﻧﺣﻭﻝ ﺍﻟﺟﻳﻝ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺓ ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ» ﻋﻣﻠﺕ ﺑﻪ ﻛﻝ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﺕ ﻣﻥ ﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻬﺎ ﻓﻲﺍﻟﺧﺎﺭﺝ.
ﻓﻌﻠﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺗﺣﻭﻳﻠﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺓ ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ، ﺑﻛﻝ ﺻﺩﻕ ﻭﺷﻔﺎﻓﻳﺔ، ﻭﺑﻧﺎء ﺷﺑﻛﺔ ﻧﻔﻭﺫ ﻣﺻﺭﻳﺔ، ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ، ﻣﻬﻧﻳﺔ، ﻣﺩﻧﻳﺔ، ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ، ﺗﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﺗﺟﻌﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﻓﻲﺍﻟﺧﺎﺭﺝ ﺃﻛﺛﺭ ﺗﺄﺛﻳﺭًﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ، ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ، ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻭﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻷﺑﺣﺎﺙ، ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ، ﻭﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﻧﺄﺧﺫ ﻣﺛﺎﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﺑﺭﻳﻁﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺑﻬﺎ 5 ﻭﺯﺭﺍء ﻏﻳﺭ ﺑﺭﻳﻁﺎﻧﻳﻳﻥ؛ ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺍﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﺔ، ﻭﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺍﻟﺑﻭﻟﻧﺩﻱ، ﻭﻭﺯﻳﺭﺓ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻬﻧﺩﻳﺔ، ﻭﻭﺯﻳﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻠﻳﺑﻳﺭﻳﺔ ﻭﻛﺎﻧﺕ ﻻﺟﺋﺔ، ﻭﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺫﻛﺎء ﺍﻻﺻﻁﻧﺎﻋﻲ ﺍﻟﻬﻧﺩﻱ.
تاسعًا: اﻟﻜﻔﺎءات المصرية في الخارج
(26) ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﻛﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ
ﺇﻧﺷﺎء ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﺣﺩﺛﺔ ﻟﻠﻌﻠﻣﺎء ﻭﺍﻷﻁﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣﻬﻧﺩﺳﻳﻥ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ.
(27) ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺧﺑﺭﺍﺕ ﻣﺻﺭﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ
ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻓﺭﺹ ﻟﻠﻛﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ:
- ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ.
- ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻣﻳﺔ.
- ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ.
- ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ.
- ﻧﻘﻝ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ.
- ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ.
- ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ.
ﻋﺎﺷﺮًا: حماية المواطن المصري بالخارج
(28) ﻭﺣﺩﺓ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻭﻣﺳﺎﻧﺩﺓ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ
ﺇﻧﺷﺎء ﻧﻅﺎﻡ ﺃﻛﺛﺭ ﺗﻧﻅﻳﻣًﺎ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﻧﺻﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻭﺍﺟﻪ ﺃﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ، ﺧﺻﻭصًا ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ:
- ﺍﻻﺣﺗﺟﺎﺯ.
- ﺍﻟﺣﻭﺍﺩﺙ.
- ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﻳﺔ.
- ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻷﻣﻧﻳﺔ.
- ﺍﻟﻛﻭﺍﺭﺙ.
- ﺍﻟﺣﺭﻭﺏ ﻭﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ.
ﺣﺎديﻋﺸﺮ: اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
(29) ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ
ﺇﻧﺷﺎء ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺑﺩﺃ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﻭﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺳﻔﺭ، ﻣﺭﻭﺭًﺍ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗﺩ، ﻭﺣﺗﻰ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻌﻣﻝ، ﻣﻊ ﻓﺗﺢ ﺃﺳﻭﺍﻕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ.
(30) ﻣﻅﻠﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺻﺣﻲ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺿﺩ ﺍﻟﺣﻭﺍﺩﺙ ﻟﻠﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ ﻭﺃﺳﺭﻫﻡ.
آﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺗﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺏ ﺇﻟﻰ «ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﻣﺅﺗﻣﺭ» ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ، ﻧﻘﺗﺭﺡ ﺇﻧﺷﺎء: «ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ»، ﻭﺗﺿﻡ ﻣﻣﺛﻠﻳﻥ ﻋﻥ: ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ؛ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ؛ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ؛ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ؛ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ؛ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ؛ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻣﻝ؛ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﻛﺎﻥ؛ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ؛ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯي؛ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﺟﻣﺎﺭﻙ، وﻣﻣﺛﻠﻳﻥ ﻣﻧﺗﺧﺑﻳﻥ ﺃﻭﻣﻣﺛﻠﻳﻥﻋﻥ ﺍﻟﺟﺎﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ.
ﻭﺗﻠﺗﺯﻡ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ بالتالي:
- ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺛﻼﺛﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺧﻁﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ.
- ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﺔﻋﻥ ﻛﻝ ﻣﻁﻠﺏ.
- ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ.
- ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ.
- ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺅﺷﺭ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء.
- ﺇﺻﺩﺍﺭﺗﻘﺭﻳﺭﻧﺻﻑ ﺳﻧﻭﻱ.
- ﻧﺷﺭ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻹﻧﺟﺎﺯ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ.
- ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺏ ﻏﻳﺭﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﻓﻲﺟﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭﺍﻟﺳﻧﻭﻱ.
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻮﺛﻴﻘﺔ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ ﻻ ﻳﺭﻳﺩ ﺍﻣﺗﻳﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ؛ ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻳﺭﻳﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺣﺩﻳﺛﺔ ﺗﺟﻌﻝ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ سهلًا ﻭﺍﺿﺣًﺎ، ﺳﺭﻳﻌًﺎ، ﻭﻣﺳﺗﻘﺭًّﺍ، ﻭﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﺷﺭﻳﻛﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻳﺱ ﻓﻘﻁ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ، ﻭﺇﻧﻣﺎ ﺑﻧﺎء ﻗﻭﺓ ﻣﺻﺭﻳﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﺗﺿﻡ ﺍﻟﻣﻼﻳﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺟﻳﻝ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻟﺙ، ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﺗﺣﻭّﻝ ﺍﻻﻧﺗﻣﺎء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺇﻟﻰ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻋﻠﻣﻳﺔ، ﻭﺛﻘﺎﻓﻳﺔ، ﻭﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ، ﻭﺩﺑﻠﻭﻣﺎﺳﻳﺔ ﻟﻣﺻﺭ.
