بنك مصر يكشف تفاصيل الإجراء التنظيمي الأمريكي بشأن فرعه في الإمارات

أصدر بنك مصر بيانًا بشأن إعلان وزارة الخزانة الأمريكية اتخاذ إجراء تنظيمي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار الأمريكي المقدمة من المؤسسات المالية الأمريكية إلى فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد البنك احترامه الكامل للأطر التنظيمية والقانونية ذات الصلة، والتزامه بجميع القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، إلى جانب تعاونه الكامل والبناء مع الجهات المعنية.

بنك مصر: نحترم المسار التنظيمي المعمول به

وأوضح بنك مصر أن الإجراءات التنظيمية التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية لا تزال تخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها.

وأشار البنك إلى أنه يتعامل مع ما ورد في الإعلان من إجراءات وبيانات وتقديرات بمنتهى الجدية والاهتمام، ويجري حاليًا دراسة دقيقة لما تضمنه الإعلان.

وأضاف أنه يعتزم التواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات، ومواصلة التعاون معها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتقديم رده إلى الجهات المعنية خلال المدة المحددة.

الإجراء يقتصر على فرع بنك مصر في الإمارات

وشدد بنك مصر على أن الإجراء التنظيمي، وفقًا لما ورد في الإعلان الأمريكي، يقتصر على فرع البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يمتد إلى أعمال بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية أو إلى أي دولة أخرى يوجد للبنك حضور بها.

وأكد البنك استمرار فرعه في دولة الإمارات في تقديم خدماته المصرفية للعملاء، وفقًا للقواعد والإجراءات السارية.

كما شدد بنك مصر على قوة وصلابة مركزه المالي، مؤكدًا التزام فرعه في دولة الإمارات العربية المتحدة بالوفاء بكافة حقوق العملاء وجميع الأطراف ذات الصلة. 

ويأتي بيان البنك في إطار توضيح نطاق الإجراء التنظيمي المعلن، والتأكيد على استمرار الخدمات المصرفية للفرع والتزام البنك بالأطر القانونية والرقابية المعمول بها.