الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية لـ “فيتو”: مؤتمر «التحديات الأُسرية» رؤية إفتائية لمواجهة تحولات العصر.. الدعوات لـ «المساكنة» تجرؤ على الأحكام الشرعية.. صناعة الوعي سبيل لحماية الإنسان

تحتل قضايا الأسرة مكانة محورية في رؤية دار الإفتاء المصرية، انطلاقًا من كونها ركيزة أساسية في بناء الإنسان واستقرار المجتمع وترسيخ منظومة القيم والهوية، وفي ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الواقع المعاصر، تتسع مسؤولية المؤسسات الدينية في فهم هذه التحولات والتعامل معها برؤية علمية رشيدة.

وفي هذا الإطار، عقدت الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم التابعة لدار الإفتاء المصرية مؤتمرها الدولي الحادي عشر تحت عنوان "التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية"، على مدار يومي الأربعاء والخميس لبحث أبرز التحديات التي تواجه الأسرة المعاصرة، وتأثير التحولات الرقمية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية على تماسكها واستقرارها.

وفي حوار خاص مع «فيتو»، تحدث الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن رؤية دار الإفتاء لقضايا الأسرة، ودور الفتوى في صناعة الوعي ومواجهة التحديات المعاصرة، إلى جانب جهود الدار في تطوير الخطاب الإفتائي، وتأهيل المفتين، واستشراف النوازل المستقبلية، وتحويل مخرجات المؤتمر إلى آليات عملية تسهم في حماية الأسرة وتعزيز استقرار المجتمع.

-فضيلة المفتي في البداية عقد المؤتمر تحت عنوان "التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى".. ما الذي جعل الدار تركز على ملف الأسرة تحديدًا في هذا التوقيت، وما المخاطر التي ترصدونها وتستدعي تدخلًا إفتائيًا عاجلًا؟

دار الإفتاء المصرية، بوصفها مؤسسة علمية ومجتمعية، تسعى إلى الإسهام في بناء الإنسان، وتعزيز الأمن الفكري والاجتماعي، ومعالجة القضايا التي تمس الأفراد والمجتمعات، بما يحقق الصالح العام ويدعم استقرار المجتمعات، ومن هذا المنطلق، فإن رسالة الدار لا تقتصر على بيان الأحكام الشرعية والإجابة عن أسئلة المستفتين، وإنما تمتد إلى الاضطلاع بمسؤولية مجتمعية واسعة تجاه القضايا التي تمس الإنسان والأسرة، من خلال منهج يجمع بين أصالة النصوص الشرعية وفهم الواقع ومتغيراته.

والأسرة لم تعد مجرد مؤسسة اجتماعية بالمعنى التقليدي، بل تحولت إلى قضية حضارية كبرى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن المجتمعات واستقرارها ومستقبلها؛ فالأسرة تمثل الكتلة الصلبة في بنية المجتمعات العربية والإسلامية، وهي البيئة الأولى التي يُصنع فيها الإنسان، ويتشكل وعيه، وتترسخ فيها منظومة القيم والانتماء والهوية، إنها نقطة البداية في كل مشروع حضاري، والحصن الذي تُبنى داخله الشخصية المتوازنة.

أما عن المخاطر التي ترصدها الدار وتستدعي تدخلًا إفتائيًّا عاجلًا، فهي متعددة ومتشابكة، ويأتي في مقدمتها التحديات الفكرية والأخلاقية التي تستهدف الأسرة والهوية والقيم بشكل مباشر.

تتطرق محاور المؤتمر إلى ظواهر حديثة مثل "العلاقات الوجدانية الاصطناعية" مع الذكاء الاصطناعي التوليدي والسيولة الرقمية.. كيف يمكن للفتوى أن توازن بين الانفتاح التقني وبين حماية الأبناء والحد من تفكك العلاقات الواقعية؟

ظاهرة «العلاقات الوجدانية الاصطناعية» مع الذكاء الاصطناعي التوليدي، وما يصاحبها من سيولة رقمية هائلة، ليست مجرد تطور تقني عابر، بل هي تحول حضاري عميق يمس بنية العلاقات الإنسانية ذاتها.

وفي هذا السياق، فإن رؤيتنا لكيفية الموازنة بين الانفتاح التقني وحماية الأبناء والحد من تفكك العلاقات الواقعية تقوم على النظر إلى الذكاء الاصطناعي لا كعدو أو خصم، بل كأداة يمكن تسخيرها لخدمة الدين والإنسان، ولكن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية توظيف هذه الأداة توظيفًا أخلاقيًّا يحفظ للإنسان كرامته ووجوده، ولا يسمح لها بأن تحل محل العلاقات الإنسانية الحقيقية، ونحن نراقب بدقة تطورات تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليس كأدوات تقنية فحسب، بل كقوة مؤثرة في تشكيل عقول الشباب وتصوراتهم عن الدين والحياة والعلاقات.

ومن هُنا نؤكد أن الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة وليس بديلًا، وأن الأجهزة الرقمية في هذا العصر لا يمكن أن تكون بديلًا عن المفتي البشري أو عن العلاقات الإنسانية الأصيلة، فالغاية من توظيف الذكاء الاصطناعي ليست في إحلال الآلة محل الإنسان، لكن في توسيع أفقه وتمكينه من أدوات عصره دون تفريط في الثوابت.

ونحن في دار الإفتاء نطور تطبيقًا ذكيًّا يعتمد على تراثنا العلمي وقواعد بياناتنا من الفتاوى الموثقة، ولكن جميع المخرجات تخضع للمراجعة البشرية، وهذا المبدأ نفسه يجب أن ينطبق على العلاقات الأسرية؛ فالتكنولوجيا يمكن أن تكون وسيلة للتواصل والتقريب، ولكنها لا يمكن أن تحل محل الحضور الإنساني والدفء الوجداني الحقيقي.

-تضمن المؤتمر ورشة عمل بالتعاون مع مجالس المرأة والطفولة لترجمة الفتاوى إلى "موجز سياسات أسرية".. كيف تخطط دار الإفتاء للتحول من مجرد تقديم إجابات عن استفتاءات فردية طارئة إلى صانع وموجه للسياسات الاجتماعية للدولة؟

الفتوى لم تعد اجتهادًا فرديًّا يجيب عن سؤال عارض، بل تحولت إلى أداة تدخُّل واقعية تساعد صنَّاع القرار، وتدعم الدولة في برامجها الصحية والاجتماعية والتنموية، وهذا هو جوهر رؤيتنا للتحول المؤسسي الذي يتطلب تكاملًا بين المؤسسات الدينية والحكومية والمجتمعية.

ونحن نسير في هذا التحول من خلال التعاون المؤسسي مع الجهات المعنية بالأسرة، حيث تتضمن ورش العمل في مؤتمرنا الحادي عشر الورشة الأولى "من الفتوى الأسرية إلى السياسة الأسرية العامة"، والتي ننفذها بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والهدف من هذه الورشة تدريب المشاركين على آلية ترجمة الأحكام الفقهية المتعلقة بالأسرة إلى توصيات سياساتية أُسرية واضحة ومحددة وقابلة للتطبيق من قبل صنَّاع القرار في المؤسسات الحكومية والهيئات المعنية بالأسرة.

كما نعقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات الدولة، ومنها مذكرة التفاهم التي وقَّعناها مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تعكس الْتزام الدار بدعم المبادرات المجتمعية البناءة، لا سيما في ظل ما يواجهه المجتمع من تحديات فكرية وأخلاقية تستوجب تكاتف الجميع لترسيخ قيم الوسطية والمسؤولية، وقد تطور دور الدار ليتجاوز الفتوى التقليدية نحو التوعية الشاملة وبناء الإنسان.

-تشهد الساحة العالمية محاولات عدَّة لإعادة تعريف مفهوم الأسرة وترويج نماذج مثل المساكنة والفردانية المطلقة.. ما المنهجية الإفتائية النقدية التي سيعتمدها المؤتمر لمواجهة هذه الخطابات دون الانزلاق إلى الصدام أو الانعزال عن السياق الدولي؟

مواجهة هذه الخطابات لا تكون بالصدام، ولا بالانعزال، بل بامتلاك رؤية علمية رشيدة تقوم على منهجية متكاملة، وقد اعتمدنا في المؤتمر مقاربة تبدأ برصد التحولات الاجتماعية والثقافية التي تؤثر في الأسرة، والتمييز بين التحولات الظرفية والتحولات البنيوية العميقة؛ فلا يمكن نقد خطاب إلا بعد فهمه وتشخيص جذوره، وهذا يُجنبنا الانزلاق إلى ردود فعل عاطفية، ويضعنا في موقع الحجة العلمية.

كما يُعنى المحور الأول من المؤتمر بتقديم الإطار الشرعي والمقاصدي الراسخ للأسرة، من خلال تأصيل المفاهيم الكبرى، وضبط منهج الاجتهاد في القضايا الأسرية، فالدفاع عن الأسرة لا يكون بالإنكار فقط، بل بتقديم النموذج الإسلامي للأسرة بمرتكزاته المفاهيمية، مع إنتاج حجج علمية تُفنِّد الادعاءات المعاصرة دون انجرار إلى طرح دفاعي أو تفكيكي.

ومن هذا المنطلق، نعمل على تطوير خطاب إفتائي يجمع بين التأصيل الشرعي والانضباط المنهجي والقدرة على الاستشراف، وقد خصصنا محورًا كاملًا لـ«إعادة تعريف الأسرة في المواثيق الدولية» لدراسة التحديات وآليات الموقف الافتائي الواعي، وهذا يُمكِّننا من نقد هذه الخطابات بمنهجية علمية، توضح تجاوزها للضوابط الشرعية التي نظمت العلاقة بين الرجل والمرأة بما يضمن استقرار الأسرة، كما فعلنا في الرد على دعوات «المساكنة» التي وصفناها بأنها تجرؤ على الأحكام الشرعية وتُقلِّل من شأن الأسرة.

-الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة باتت سببًا رئيسيًّا في تأخُّر الزواج وزيادة معدلات الطلاق.. ما الطرح الإفتائي والاقتصادي الجديد الذي يقدمه المؤتمر لتيسير الزواج وحماية الأسرة المتعثرة؟

الأسرة لا يمكن أن تستقر بمعزل عن واقعها الاقتصادي والاجتماعي، ولذلك يتناول المؤتمر هذه القضية من خلال تحليل المحددات الواقعية المباشرة لاستقرار الأسرة، وربطها بالمعالجات الشرعية والسياسات الاقتصادية، بما يسهم في تهيئة بيئة داعمة لتأسيس الأسرة وتعزيز استقرارها.

وننظر في هذا الإطار إلى ارتفاع تكاليف الزواج باعتباره أحد التحديات التي تستوجب البحث عن سياسات للتيسير في التصور الإسلامي، إلى جانب دراسة ظاهرة العزوف عن الزواج وأسبابها الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من أدوات الاقتصاد الإسلامي، مثل الزكاة والوقف وصيغ التمويل الإسلامي، في بناء منظومة متكاملة للحماية الأسرية.

كما أن حماية الأسرة المتعثرة لا تتوقف عند معالجة الأسباب الاقتصادية، وإنما تمتد إلى الوقاية من تفاقم الخلافات الأسرية، وقد حذرنا من خطورة التهديد بالطلاق أو الخلع عند كل خلاف، ودعَونا إلى التماس الأعذار، وضبط الانفعالات، وعدم التسرع في اتخاذ القرارات المصيرية، مؤكدين أن الحياة الزوجية بطبيعتها تمر بمراحل وظروف مختلفة ولا يمكن أن تستقيم على وتيرة واحدة.

ومن هنا، فإن المقاربة التي يطرحها المؤتمر تقوم على تيسير تكوين الأسرة، ودعم استقرارها، ومعالجة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي قد تهدد تماسكها، بالتوازي مع تفعيل أدوات الإرشاد الأسري والصلح والتحكيم، بما يسهم في تقليل نِسب النزاع والانفصال، ويحافظ على الأسرة باعتبارها أساسًا لاستقرار المجتمع.

-تعاني الأسرة المعاصرة من فجوة قيمية بين الآباء والأبناء بفعل سطوة الخوارزميات.. كيف يتعامل الخطاب الإفتائي الجديد مع أجيال تستمد مرجعيتها من الفضاء الافتراضي وتشكك في المفاهيم التقليدية للزواج والأسرة؟

القضية التي تشغلنا هي كيفية حماية الوعي في عصر السيولة الرقمية، فلم تعد التحديات التي تواجه الأسرة محلية، بل أصبحت عابرة للحدود بفعل الثورة الرقمية، وما نتج عنها من تحديات تمس العلاقات الأسرية، من بينها اتساع الفجوة بين الأجيال، والتأثيرات السلبية لبعض استخدامات التقنيات الحديثة التي أسهمت في تفكيك الروابط الأسرية وإضعاف التواصل الإنساني، إلى جانب تراجع الحوار داخل الأسرة.

وفي مواجهة ذلك، شدَّدنا على أهمية تكاتف الجهود المؤسسية لصناعة وعي جمعي يحافظ على الأسرة، فإن مسؤوليتنا لا تقف عند التحذير، بل تمتد إلى بناء الإنسان الواعي، وتمكين الأسرة من أداء رسالتها في التربية وترسيخ القيم ونحن نسعى إلى التحول من مرحلة الاستجابة للوقائع إلى مرحلة صناعة الوعي قبل وقوع الأزمات، والانتقال إلى ثقافة التحصين؛ بأن نبني داخل الأبناء منظومة قيم تجعلهم قادرين على التمييز بين النافع والضار، وبين الحق والباطل.

كما نحذر من خطورة العنف بجميع صوره، والإيذاء النفسي، والإهمال العاطفي، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هذه الوسائل تحمل الخير والشر، وأن المسؤولية تكمن في حسن توظيفها بما يخدم الأسرة والمجتمع، ويحفظ خصوصية الحياة الزوجية واستقرارها.

ونؤكد أيضًا أهمية بناء خطاب علمي رشيد يواجه التحديات المعاصرة ويعيد تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الأسرة، مع العمل على ضبط الخطاب الإعلامي وتعزيز مسؤوليته في ترسيخ القيم الأسرية.

-تناول المؤتمر مفهوم "الفتوى الاستشرافية".. كيف سيتم تأهيل وتدريب جيل جديد من المفتين يجمع بين التأصيل الشرعي وفهم علوم النفس والاجتماع والتكنولوجيا للتعامل مع نوازل المستقبل مثل الهندسة الوراثية وتجميد الأجنة؟

الفتوى الاستشرافية تفرض علينا أن ننتقل من مجرد التعامل مع النوازل بعد وقوعها إلى استشراف ما يمكن أن تفرزه التحولات العلمية والتكنولوجية والاجتماعية من قضايا جديدة، وأن نعد لها مناهج الاجتهاد المنضبط قبل أن تصبح واقعًا ضاغطًا على الإنسان والمجتمع.

ومن هنا، فإن تأهيل جيل جديد من المفتين لا يمكن أن يقتصر على امتلاك أدوات العلوم الشرعية، وإنما يتطلب كذلك فهمًا عميقًا للواقع ومتغيراته، والاستفادة من علوم النفس والاجتماع والاقتصاد والتكنولوجيا والعلوم الطبية، بما يعين المفتي على إدراك حقيقة النازلة وأبعادها وآثارها، ثم تنزيل الحكم الشرعي عليها تنزيلًا صحيحًا.

ونحن في دار الإفتاء المصرية نؤمن بأن المفتي المعاصر يحتاج إلى الجمع بين أصالة التأصيل الشرعي، وفهم الواقع، والقدرة على الاستشراف، مع العمل المؤسسي والتخصصي الذي يتيح الاستعانة بأهل الخبرة في المجالات المختلفة، فالقضايا المستجدة، مثل الهندسة الوراثية وتجميد الأجنة وغيرها من النوازل الطبية والعلمية، لا يمكن النظر إليها من زاوية واحدة، وإنما تحتاج إلى تكامل بين المعرفة الشرعية والمعرفة التخصصية.

والغاية من ذلك هي بناء المفتي الذي يمتلك أدوات عصره، والقادر على التعامل مع المستجدات بعقلية علمية رشيدة، تحفظ ثوابت الشريعة ومقاصدها، وتستجيب في الوقت نفسه للتحولات الكبرى التي يشهدها العالم، بما يجعل الفتوى قادرة على أداء رسالتها في حماية الإنسان والمجتمع واستشراف قضاياه المستقبلية.

-يحسب للمؤتمر طرحه لمؤشرات قياس أثر الفتوى بالربط مع أهداف التنمية المستدامة.. كيف ستضمنون تحول توصيات هذا المؤتمر وورش عمله إلى آليات عمل ميدانية تُترجم على الأرض في مراكز الإرشاد الزواجي ووحدات لَمِّ الشمل؟

نحن ندرك أن التحدي الحقيقي لا يكمن في عقد المؤتمرات وإصدار التوصيات، بل في تحويل هذه التوصيات إلى واقع ملموس؛ ومن هنا، فقد وضعنا آليات متعددة لضمان ترجمة مخرجات المؤتمر إلى خدمات إرشادية وتطبيقات عملية.

ونعمل من خلال إدارة الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء على تقديم برامج تدريبية وإرشادية للمقبلين على الزواج، ونسعى إلى تعزيز هذا الدور من خلال دمج توصيات المؤتمر في برامج التأهيل، بحيث لا تقتصر على الجانب الشرعي فقط، بل تشمل الجوانب النفسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يُعدُّ الشباب للحياة الزوجية بشكل متكامل.

كذلك سنعمل، كما جرى في المؤتمرات السابقة، على تشكيل لجان تنفيذية للإشراف على تطبيق توصيات المؤتمر، ووضع آليات تنفيذ للمشروعات والمبادرات التي تسفر عنها النقاشات وورش العمل.

نقلا عن العدد الورقي