شروط التقديم على الأراضي والفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوزارة الإسكان، عددًا من الشروط والمعايير الخاصة بإدراج الشركات والكيانات الكبرى ضمن قائمة كبار المطورين والمستثمرين «VIP»، وذلك في إطار تنظيم عملية طرح الأراضي والفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وتتضمن الشروط الأساسية للشركات أن تكون الشركة ذات سمعة حسنة، ومشهودًا لها بجودة المنتج العقاري وكفاءة التنفيذ، إلى جانب امتلاكها عدة شركات متخصصة في المجالات المكملة للنشاط العقاري، ومن بينها شركات الصيانة والتشغيل والتسويق والتنفيذ وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالمشروعات.

شروط كبار الشركات والكيانات الاستثمارية

وبالنسبة للشركات والكيانات الكبرى ذات الخبرة والانتشار السوقي في الأنشطة الخدمية، فتشمل المعايير ممارسة النشاط محل التقدم ووجود تواجد فعلي في الأسواق المصرية أو الخارجية لمدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة على تاريخ التقدم.

كما تشترط المعايير وجود فرعين على الأقل قائمين ويزاولان النشاط فعليًا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، على أن يكون نشاطهما مماثلًا أو مرتبطًا بطبيعة النشاط المطلوب إقامته على قطعة الأرض.

وتشمل الشروط كذلك تقديم القوائم المالية المعتمدة عن آخر سنة مالية، بما يعكس حجم أعمال سنوي لا يقل عن مليار جنيه مصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.

كما يتم التعامل مع قطع الأراضي التي لا تقل قيمتها التقديرية عن 300 مليون جنيه مصري ضمن هذه الفئة من الفرص الاستثمارية.

وتأتي هذه المعايير في إطار وضع ضوابط واضحة لاختيار الشركات والكيانات ذات الخبرة والملاءة المالية والقدرة على تنفيذ المشروعات، بما يسهم في تعزيز جودة الاستثمارات والمشروعات المقامة داخل المدن الجديدة، ورفع كفاءة استغلال الأراضي والفرص الاستثمارية المتاحة.

أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منظومة لتخصيص «فرص استثمارية بنظام VIP»، بما يتيح إطارًا متكاملًا لكبار المطورين والمستثمرين، من خلال آليات واضحة للتقديم والتخصيص، ونظم للسداد، ومدد للتنفيذ.

 أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن اعتماد منظومة جديدة لآليات التخصيص تستهدف تحقيق أعلى درجات الجدية والشفافية، وتوجيه الأراضي إلى الشركات الأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، مع توفير مزيد من المرونة للمستثمرين المصريين والأجانب في آليات التقدم والسداد.

يأتي ذلك في إطار توجه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نحو تطوير منظومة طرح وتخصيص الأراضي، وتعزيز كفاءة إدارة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة. 

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن ما تم اعتماده من آليات وإجراءات لتخصيص الفرص الاستثمارية، يأتي في ضوء حرص الدولة على تحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي المدن الجديدة، وضمان توجيهها إلى المستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ مشروعاتهم وفق البرامج الزمنية والاشتراطات المحددة، بما يواكب احتياجات السوق، ويرفع كفاءة استغلال الأراضي، ويعزز قدرة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على جذب الاستثمارات وتحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.

وقالت الوزيرة: إن المنظومة الجديدة لا تستهدف فقط تسهيل إجراءات التقدم للفرص الاستثمارية، وإنما تستهدف في المقام الأول رفع مستوى الجدية في التقدم، وتعزيز قدرة الشركات على التنفيذ، والحد من الممارسات التي لا تضيف قيمة حقيقية للتنمية، وفي مقدمتها إعادة بيع الأراضي والمتاجرة بها.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المنظومة الجديدة تستهدف أيضًا الانتقال إلى نموذج أكثر فاعلية في تخصيص الأراضي، يقوم على اختيار المستثمر القادر على التنفيذ، وليس فقط المستثمر القادر على التقدم، بجانب تحويل كل فرصة استثمارية يتم تخصيصها إلى مشروع حقيقي يضيف إلى الاقتصاد ويوفر فرص عمل ويسهم في التنمية العمرانية، لافتة إلى أن الوزارة تتابع موقف تنفيذ المشروعات وتلتزم بتطبيق الضوابط على جميع الشركات دون استثناء.

وأوضحت أن الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعملان بصورة مستمرة على تطوير أدوات التعامل مع المستثمرين، بما يحقق التوازن بين تسهيل الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة، مؤكدة أن الهدف النهائي هو الإسراع بتنفيذ المشروعات وزيادة معدلات التنمية والعمران بالمدن الجديدة.