وزير المالية: نعمل على تنمية موارد الدولة من خلال التسهيلات ودون أعباء جديدة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تنمية موارد الدولة من خلال التسهيلات ودون أعباء جديدة؛ حتى تستطيع الدولة أن تكون أكثر قدرة على خدمة الناس وتلبية احتياجاتهم الأساسية، موضحًا أن الأولوية لزيادة أوجه الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية «ذات الاستهداف».

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

قال كجوك، في حوار مفتوح مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والنواب وعمد ومشايخ مطروح، بحضور اللواء  محمد الزملوط محافظ مطروح: هدفنا الأساسي مساندة كل جهات الدولة؛ حتى تؤدي دورها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

دفع تنافسية الاقتصاد المصري

أضاف: شراكتنا تمتد لمجتمع الأعمال وكل «واحد في مصر»؛ لزيادة الاستثمارات والتشغيل ودفع تنافسية الاقتصاد المصري، والرهان على القطاع الخاص في تحقيق عائد استثماري جيد وسريع، من خلال التسهيل والتحفيز.

أشار الوزير إلى أن “مسار الإصلاح الضريبي والجمركي يهدف إلى تحسين أوضاع شركائنا، وتغيير الواقع للأفضل، وإحداث الفارق الإيجابي لصالحهم، موضحًا أن مجتمع الأعمال يتجاوب بإيجابية مع ما نطرحه من تيسيرات”.

النظام الضريبي المبسط

وأوضح: “تلقينا أكثر من ٢٠٠ ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط، وأكثر من ٧٥٠ ألف إقرار جديد ومُعدل من الممولين، تكشف طواعية عن ضرائب إضافية بقيمة ٩٧ مليار جنيه”.

وأردف: “نستهدف وجود منظومة إلكترونية متكاملة؛ لتحسين كل الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين، أداء النشاط الاقتصادي يتحسن، والقطاع الخاص يستحوذ على ٦٠٪ من الاستثمارات، ونشهد تحقيق معدلات نمو جيدة في قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات”.

وأكد وزير المالية أن تطوير المنظومة الجمركية يستهدف خفض زمن وتكاليف الاستثمار والخدمات اللوجستية؛ لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن التسهيلات الضريبية أصبحت واقعًا جديدًا، وأن الحزمة الثانية تتضمن المزيد من الحوافز والتيسيرات، مشددا “سنعمل بكل جهد على التنفيذ الجيد للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والجمركية”.

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري حقق نتائج ملموسة؛ نتيجة للشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحا أن التيسيرات الضريبية والجمركية تُعيد بناء الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن نتائج «الحزمة الأولى» عكست حجم استجابة وثقة المجتمع الضريبي.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، أن تطوير البنية التحتية انعكس على النمو الاقتصادي بالمحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة تتمتع بإمكانات وموارد متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.