بعد تزوير شريحة وارتكاب جرائم باسمها، محامي طالبة المنيا يواجه مسؤول شركة المحمول بمفاجآت تقلب موازين القضية

يبدو أن صراعًا قانونيًا من نوع آخر قد بدأ داخل أروقة المحكمة الاقتصادية، وذلك على خلفية اكتشاف سرقة وانتحال صفة طالبة جامعية بالمنيا، واستخدام شريحة تليفون باسم الطالبة في ارتكاب جرائم إلكترونية، وهي الواقعة التي انفردت «فيتو» بالكشف عن تفاصيلها في تقارير سابقة.

تقرير الطب الشرعي يكشف مفاجأة في المحكمة

وبدأت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية نظر أولى جلسات دعوى التزوير المرفوعة من الطالبة آلاء ع. أ. ضد شركة المحمول الشهيرة، وذلك بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أكد أن التعاقد الذي تم على شراء شريحة تليفون باسم طالبة المنيا ثبت أنه مزور، وأن التوقيع الوارد في عقد الشركة مزور وليس توقيعها، حيث حضر ممثل عن شركة المحمول الشهيرة ولم يبدِ أي طلبات أمام المحكمة، وهو ما يؤكد اعترافه بصحة الواقعة.

إحالة الموظف المتورط للنيابة العامة

وفي المقابل، طالب محامي طالبة المنيا، علي السيد، بإحالة مسؤول التعاقد في شركة المحمول، الذي أبرم التعاقد المزور، للنيابة العامة للتحقيق في واقعة تزوير شريحة التليفون التي تم استخدامها في ارتكاب جرائم إلكترونية، ومن ثم الحكم عليها بالحبس في أكثر من واقعة، منها حكم بحبسها 6 أشهر في جريمة سب وقذف.

أضرار لحقت بالطالبة بسبب خطأ موظف

وطالب محامي الطالبة من المحكمة إلزام شركة المحمول المشكو في حقها بتحمل قيمة الأضرار التي لحقت بالطالبة وأسرتها، مطالبًا بتعويض 20 مليون جنيه عن تلك الأضرار التي لحقت بها، حيث لا تزال القضايا المتهمة فيها الطالبة منظورة أمام محكمة الجنح الاقتصادية.

التعاقد على الشريحة تم من خلال موظف الشركة

وبحسب الدعوى التي نظرتها اليوم المحكمة، قال محامي الطالبة إن الشركة تتحمل المسؤولية الكاملة عن طبيعة وعمل الموظفين التابعين لها، حيث إنه تم وقوع أضرار نفسية وجسيمة أضرت بالطالبة وأسرتها، مما نتج عنه صدور أحكام جنائية ضد الطالبة وملاحقتها جنائيًا وأمنيًا، حيث إنها من أوائل الجامعة في كلية التمريض بالمنيا، وحصلت على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف عن أربع سنوات سابقة.

مفاجأة أمام المحكمة.. من هو موظف الشركة؟

ودفع محامي الطالبة بأن موظف شركة المحمول الشهيرة، ويدعى صلاح ر.، مسؤول التعاقدات بالشركة فرع بني مزار، قد اشترك مع غيره في إصدار هذا التعاقد باسم الفتاة، مما نتج عنه سرقة اسمها وارتكاب جرائم بموجب هذا التعاقد ونسبها للفتاة، وهي الواقعة التي تثبت مدى المسؤولية التعاقدية للشركة، لأنها المسؤولة أولًا وأخيرًا عما حدث لموكلته.

تأجيل القضية لدور أكتوبر

وقررت الدائرة الاستئنافية تأجيل نظر الدعوى لجلسة أكتوبر القادم، لسداد الرسوم القضائية الخاصة بتحديد المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالطالبة.