قيدوه بالحبال، أب وأولاده يختطفون شابا ويجبرونه على توقيع إيصالات أمانة بالمنيا
كبير العائلة يحب عليه أن يكون حكيما لا مجرما، وإذا حدث خلاف فهناك قانون يحكم الجميع، لكن أن ينصاع الأب وراء أبنائه في ارتكاب جريمة اختطاف شاب والاعتداء عليه عنوة فهذه جناية يعاقب عليها القانون.
كانت قرية الشيخ فضل التابعة لقسم شرطة بني مزار بالمنيا قد شهدت واقعة مؤسفة حيث تبلغ لقسم شرطة بني مزار أن عائلة يقودها أب اختطفت شابا لإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة لدين مستحق عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
أب وأبناؤه الخمسة خطفوا الشاب بالقوة
وقالت التحقيقات التي تضمنتها القضية رقم 3065 لسنة 2025 كلي شمال المنيا أن المتهمبن 6 أشخاص هم أحمد ن ع ح، 43 عاما، عامل، ووالده نادي ع ح، 80 عاما، ونجله حمادة ن ع ح، 53 عاما، ومحمود ع ع، 24 سنة، وأسماء ن ح، وشقيقتها صفاء ن ح، قاموا جميعا بالتخطيط لخطف أحد الأشخاص لإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة وتقييده ثم الاعتداء عليه.
قيدوه بالحبال واعتدوا عليه
وجاء في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار موسى همام المحامي العام لنيابات شمال المنيا، أن المتهمين قاموا بخطف المجني عليه أحمد ص ا، بأن قام المتهم الأول باستدراجه إلى محل الواقعة وما إن وصل حتى تم تقييده بالحبال وإجباره على التوقيع على أوراق وإيصالات أمانة بالقوة بدافع الانتقام.
أدخلوه منزل المتهم الأول بالقوة
وأكدت التحقيقات أن المتهمين قاموا بإكراه المجني عليه على الدخول إلى منزل المتهم الأول كرها عنه بغية إبعاده عن أهله وذويه لتنفيذ مخططهم الإجرامي على النحو المبين بالتحقيقات.
بصموه بالقوة على إيصالات أمانة
وقالت التحقيقات إن المتهمين أكرهوا المجني عليه بالقوة والتهديد بالتوقيع والبصم على عدة سندات مثبتة لدين، والتصرف في إيصالات أمانة وعقد بيع، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
احتجاز غير قانوني واعتداء بالضرب
وأكدت أن المتهمين احتجزوا المجني عليه سالف الذكر بدون أمر رسمي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا حيث حاز المتهم الأول آداة عصا شوم دون أن يوجد بحملها او أحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.
وأشارت إلى أن بناء على ما ذكر يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 280 و290 من قانون العقوبات وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة من قانون 170 لسنة 1981 بإحالة الدعوى لمحكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقة.
وأمر المحامي العام بسرعة ضبط وإحضار المتهمين وحبسهم على ذمة الواقعة مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية، في حين تم القبض على 3 من المتهمين ويتبقى ثلاثة آخرين لازالوا مطلوبين على ذمة الواقعة.